كتب محمد عبد العظيم
أكد ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه لا بديل عن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية طبقا لما نصت عليه المادة 176 من الدستور نظرا لأهميتها فى القضاء على الروتين الموجود فى المحليات والذى يكون سببا فى تأخر الكثير من مصالح المواطنين مشيرا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى التدرج نظرا لأن كافة مفاصل الدولة تعمل فى الوقت الحالى بالمركزية والتى تعد أساس الفساد.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات لـ "برلمانى" أن تطبيق اللامركزية يتطلب إعداد دورات تثقيفية عن دورها بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الوحدات المحلية حتى نضمن تطبيقها موضحا أن اللامركزية نص دستورى ولا يمكن إغفاله خلال إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية خاصة وأن الدستور نص على التدرج فى تطبيقها خلال 5 سنوات طبقا للمادة الانتقالية رقم 242.