كتب مصطفى النجار
رفض أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التصالح فى مخالفات الاعتداء على أراضى الدولة الصالحة للزراعة، مؤكّدًا أن الحل الوحيد فى هذه الحالة هو تطبيق القوانين على المخالفين، وسحب الأراضى، وإحالة الأمر للجنة التشريعية بالمجلس لأخذ قرار بشأنه، فى سبيل تغليظ العقوبات أو الاكتفاء بما نص عليه القانون لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه القيام بنفس الأمر فى المستقبل.
وأوضح "فرغل" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن التصالح فى مخالفات التعدى على أراضى الدولة غير الزراعية، يجب عرضه على لجنتى الإسكان والشؤون الاقتصادية، لدراسة الجدوى الاقتصادية للأمر، على أن يتم رفع تقرير من اللجنتين وطرح الموضوع للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس، لاتخاذ القرارات الخاصة بطرق التعامل أو تعديل القوانين الحاكمة للتعدى.
وتابع أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية تصريحاته بالقول: "مبدأ التصالح على التعديات هدفه تقنين أوضاع المخالفين، لكنه فى الأساس يمثل خطوة من الدولة لأخذ حقها، وذلك بتسعير الأراضى بسعر اليوم"، وحول مدى دستورية التصالح، أكد النائب البرلمانى أن القوانين نصت على نصوص محددة وشروط لإجراءات التصالح، وهى أمور تخضع لأساس التشريع، وهو الدستور، ومن ثمّ فإن أى قانون ينفذ تحقيقًا لمواد الدستور.
