كتبت آية دعبس
قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه يعمل خلال الفترة الجارية على مراجعة بعض المنظمات العالمية، بعد تواتر أنباء حول وجود تجارب طبية غير أخلاقية فى مصر، دون معرفة وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تحدثت عن عدد من التجارب التى تتم لحساب اثنتين من الشركات، مطالبًا وزارة الصحة بالتحقيق الفورى فيما تردّد، خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة، وحتى لا يصبح المصريون فئران تجارب للشركات.
وأوضح المركز - فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الخميس - أن بعض الدوريات الطبية نشرت بعض الأبحاث، وكذا أعلنت منظمة "إعلان برن"، وهى منظمة دولية معنيه بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، و"إعلان هلسنكى سنة 1949"، والذى ينظم التجارب الطبية على البشر ويضع عددًا من الشروط والضوابط لإجرائها، وأشار المركز إلى أن المنظمة قالت عبر موقعها فى العاصمة السويسرية جنيف، أن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة فى مصر تقومان بإجراء تجارب سريرية فى مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم فى مصر، وإن هذا الخبر يثير كثيرًا من الشكوك، ويثير اعتراض جهات علمية فى سويسرا التى قدمت إليها نتائج الدراسات، وسبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن فى مصر، والشك فى قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية فى إشرافه على أى تجارب سريرية فى ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصى هذه الجهات بوقف أى تجارب سريرية فى مصر وعدم الأخذ بما تم إجرائه بأثر رجعى.
وتابع المركز المصرى بيانه بالقول: "قالت المنظمة إن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق هلسنكى ومواثيق حقوق الإنسان فى عدد من دول العالم الثالث، وفجرت المنظمة قنبلة، إذ تقول إن الشركتين السويسريتين لم تسجلا هذه الأدوية فى أوروبا أو سويسرا".
فيما أكد المركز المصرى أنه لا توأى تجارب سريرية فى مصر إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن هذه التجارب تتم داخل إحدى المستشفيات الحكومية، وأن مصر الآن ليس بها قانون ينظم ذلك، لأنه ليس فى الحالات التى يتم التجريب عليها ما يسمى "liability "، مضيفا: " liability أى تحديد المسؤول قانونا، كما يعرفها إعلان هلسنكى الدولى، وغيابه يعنى أنه يمكن التلاعب فى النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد، هذا فى الموضوع، أما من ناحية الشكل فهناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لا بدّ من الحصول عليها، ولا يعتمد الشكل النهائى إلا بها، ومن خلال إدارة أخلاقيات البحث العلمى".
ولفت المركز إلى أنه كان قد نبه منذ سنتين إلى وجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التى تحصل على تمويل دولى سنويًّا، كما أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد أن هناك تمويلاً بلغ أكثر من 100 مليون دولار لتجارب معلنة، وتمت الموافقة عليها من الوزارة، إلا أنه لم يتم إعلان نتائجها.
