كتب إبراهيم سالم
قدم عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، سؤالا للحكومة حول موقف إنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس وتأثير ذلك على ترسانة السويس وعدم تطويرها.
وأضاف النائب فى سؤاله أنه استند إلى المادة "129" من الدستور وطالب أمانة مجلس النواب بتوجيه سؤال إلى وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى حول التصريحات الخاصة بإنشاء ترسانة بحرية جديدة بالسويس وعن إمكانيات هذه الترسانة وحجم التمويل والمستهدف من دورها وحجم العمالة بها.
بالإضافة إلى مدى تأثيرها على شركة ترسانة السويس البحرية والعاملين فيها وهل الترسانة جزء من التطوير أم سيتم إلغاؤها وتأثير ذلك على موقعها الجغرافى الفريد وإمكانياتها المتمثلة فى الحوض الجاف والعائم وخبرة العمالة الفنية والمهندسين بها، ويأتى هذا فى إطار اهتمامنا بخدمة السفن بالتجارة العالمية.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى 16 يناير الماضى حول الأوضاع المتردية لشركة ترسانة السويس البحرية والتى تعانى من عدم التطوير رغم أهميتها لبناء وإصلاح السفن العابرة من وإلى قناة السويس.
وأضاف أن لشركة الترسانة دوراً فى تعزيز الاقتصاد الوطنى ويطالب رئيس الهيئة بموقف حول أوضاع العاملين بالشركة التى تشرف عليها هيئة قناة السويس ضمن شركاتها الأخرى.
كما أرفق النائب ضمن طلب الإحاطة عددا من المستندات المهمة منها علاقة الشركة بالهيئة والقوانين المنظمة لهذا الأمر وعددا من الأوراق والقرارات تخص العمال والعلاقة الإدارية بين شركة الترسانة البحرية ورئاسة الهيئة.
يذكر أن النائب عبد الحميد كمال طالب من رئيس مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2015 بالتدخل لتطوير شركة الترسانة باعتبارها بوابة السفن من البحر الأحمر ولابد النظر إليها وتطويرها، كما تم تطوير ترسانة الإسكندرية البحرية من قبل القوات المسلحة بتوجهات من الرئيس السيسى باعتبارها بوابة الإصلاح للسفن بالبحر المتوسط.
