كتب محمد صبحى
كشف التقرير الخاص للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والصادر به توصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيادة الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 20% لمواجهة تكاليف العلاوة الدورية مع المزايا التأمينية وتكاليف التأمين الصحى.
وجاء رد وزارة المالية، أن المطلب الخاص بزيادة نسبة الأجور والمرتبات غير مقبول لأن المجلس القومى يحصل على نسبة بمقدار 10% وهى أعلى نسبة تمنحها الدولة.
يُذكر أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، غدًا الأحد، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة ستتم مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو الجارى، على أن تستمر كل جلسة خمس ساعات، وحددت اللجنة العامة 10 دقائق لكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لكلمات رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكلمات النواب.
