كتب أشرف عزوز
طالبت وزارة القوى العاملة والهجرة بتفعيل أو تجديد قرار فرض رسوم على إلحاق العاملين المصريين للعمل بالخارج، حيث سيوفر ذلك مبلغ قدره مليون جنيه لخزانة الدولة.
وخصصت الدولة مبلغ 86 مليونًا و722 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن العام السابق، وعلى الرغم من ذلك طالبت الوزارة بزيادة بدل الانتقالات العامة للسفر للخارج من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه أى أن الوزارة طالبت بزيادة البدل 6 أضعاف المقرر بالموازنة.
يذكر أن النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 مشروطة بموافقة وزارة المالية على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
