كتب إبراهيم سالم
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقترحت عددًا من التعديلات على الموازنة العامة للدولة وذلك حتى تتوافق بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، وهذه التعديلات التى اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، لم تضف أيّة إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم، ولم تُحسّن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور فى النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.
وأضافت "منى مينا" - فى بيان رسمى صادر عنها، أمس الأحد - أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومى على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، والسؤال هنا: "هل يستفيد المواطن فى مجال الصحة بفوائد خدمة الدين؟ وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟ وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هى البنود التى أنفقت عليها؟ وهل شارك المواطن فى قرار قبول هذه الديون بشروطها التى تسدد حتى اليوم حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة؟".
وتابعت "مينا" بيانها بالقول: "يلاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوى 19.66 مليار جنيه، أى حوالى 20 مليارا، وهو أكبر رقم - فى التعديلات الأخيرة - للإنفاق الحكومى على الصحة، ولا ننكر أيضا أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى، 11.2 مليار جنيه، له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، ولكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضًا، والإنفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة وغذاء صحى وسكن صحى، ويطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة"، وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كل بنود البنية التحتية للمجتمع، ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحى، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحى معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائى والعلاجى بشكل مباشر".
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة، مثل التأمين الصحى "تمويله من اشتراكات المنتفعين"، والمؤسسة العلاجية "تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر" ومن ثمّ فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين، للإنفاق الحكومى على الصحة، مغالطة واضحة، لأن هذه المخصصات "حوالى 8.3 مليار جنيه" ليست إنفاقًا حكوميًّا على الإطلاق، وأيضا ضم الإنفاق على العلاج الطبى للعاملين بباقى جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة"، ليدخل ضمن الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة، يقتضى فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادى بنفس الشروط التى يعالج فيها العاملون بهذه الجهات.
وطالبت وكيل نقابة الأطباء فى بيانها، بدعم ميزانية الصحة حتى نجد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحى وتغطية أوسع وأحسن، حتى نجد تحسينًا حقيقيًّا لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية، وحتى نتمكن من زيادة إعداد أسرة العناية المركزة والحضانات، وكل هذه أهداف مهمة لزيادة حقيقية للإنفاق على الصحة، وهى الأهداف التى اهتدى بها المشرع فى تصورى، والذى نص على الاستحقاق الدستورى للصحة، وهى بالطبع أهداف لا يمكن تحقيقها إذا اتجهنا للتلاعب الورقى بالبنود بدون أيّة زيادة حقيقية للإنفاق أو الاهتمام الحكومى بالصحة، ولذلك فما زلنا نطالب بزيادة حقيقية لمخصصات الصحة لتتوافق حقًا مع الاستحقاقات الدستورية.
