كتبت سمر سلامة
قال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إن الدستور نص صراحة على إلزام الحكومة بإرسال كل مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، لمراجعتها وضبط صياغتها، وبما أن الموازنة العامة ستصدر بقانون، كان يجب إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها والوقوف على مدى توافقها مع نصوص الدستور، قبل التصويت عليها وإقرارها.
وأضاف "بطيخ" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن أى قرار أو مشروع قانون يحمل صفة تشريعية يعتبر باطلاً إذا لم يمر على مجلس الدولة، مؤكّدًا أن إرسال البرلمان لمشروع الموازنة العامة إلى مجلس الدولة يعالج خطأ الحكومة بعدم إرسالها للمشروع، وأن مجلس الدولة قد يهتم بمراجعة النسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، للوقوف على مدى التزام الحكومة بما ورد بالدستور بشأنهم، مشدّدًا على أن رأى مجلس الدولة استشارى، قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ.
ولفت الدكتور رمضان بطيخ فى تصريحه، إلى أن إدراج الحكومة لعوائد عدد من القوانين التى لم تصدر بعد ضمن الموازنة العامة للدولة، أمر يحتاج لرأى مجلس الدولة فيه، للوقوف على مدى دستوريته.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون ربط الموازنة، وعدد 22 تأشيرة ملحقة بالعام 2016/2017، فى مجموعه، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وأعلن أن غدًا الأربعاء جلسة التصويت النهائى على المشروع.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "كان يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم تحله، وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة".
