ليست نكتة ولا كذبة إبريل، ولكنها الحقيقة المرة، فقد أعلنت جماعة الإخوان جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، رفض أى مشروع للمصالحة مع النظام، ردا على تصريحات مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عن قانون العدالة الانتقالية الجديد الذى يتيح التصالح مع أفراد الجماعة غير المدانين بجرائم عنف.
جبهة الهارب محمود عزت، المحسوب على الصقور، أعلنت تمسكها بالمعزول محمد مرسى، كما أعلنت لاءاتها المتشنجة من مخابئها الإلكترونية، لا تصالح ولا تفاوض ولا مساومات مع السلطة الحالية، واستنكرت الشروط المقررة لإتمام المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء، وأولها التخلى عن العنف وإجراء مراجعات فكرية والاعتراف بالأخطاء، وما هذا التشنج إلا لإعطاء الفصيل الإخوانى الذى يرفع شعار المصالحة مزيدا من القدرة على المناورة وتحقيق ما يحلمون به من العفو عن مرسى والمدانين من الإخوان بأحكام قضائية من بينها الإعدام.
جماعة الإخوان الإرهابية فى طبقتها الأكثر تطرفا لا تعترف أبدا بأنها على خطأ أو ترتكب الأخطاء فى مسيرتها السياسية أو فى حركتها الدعوية واستقطاب الأعضاء الجدد على أساس الولاء للجماعة، وكلمة الوطن غير موجودة فى قاموسها، وفى طبقتها الدولية المعنية بعلاقات الجماعة مع أجهزة الاستخبارات الغربية، تتصرف باعتبارها دولة منفصلة داخل الدولة تنظر لمصالحها فقط ولو على حساب البلد الذى ينتمى إليه أعضاؤها، ولذلك هى تسعى من خلال التنظيم الدولى لحلم الجلوس على طاولة مفاوضات مع ممثلى الدولة المصرية برعاية أمريكية على غرار طاولة المفاوضات السورية.
وفور تدشين طاولة المفاوضات هذه تبدأ عجلة المشروع الغربى تجاه مصر فى الدوران، فالأمم المتحدة تعين مبعوثا خاصا بشؤون المصالحة المصرية، والإدارة الأمريكية ترعى هذا الحدث المهم وتمنحه رعاية استثنائية سياسية وإعلامية، والدول الغربية الكبرى سرعان ما تبدى تأييدها لهذا الإجراء باعتباره الإجراء السليم لضمان السلام الاجتماعى فى البلد، وفجأة يجد البلد نفسه مقسوما بين سلطتين، واحدة تحكم وتدير ولها شرعية شعبية وسياسية كاسحة، والأخرى سلطة الإخوان الرمزية التى تديرها أجهزة الاستخبارات الغربية للضغط على مصر وتذكيرها دائما بأن لديهم كروتا يمكن بها أن يهددوا استقرارها وأن يجلبوا عليها المشاكل.
كم استماتت الإدارة الأمريكية حتى تجعل حلم المصالحة بين الحكومة والاخوان حقيقة، على طريقة المفاوضات بين الفرقاء السوريين التى صممت خريطتها وترعاها فى جنيف، كم حركت ذيولها من المصريين والأجانب حتى يطنطنوا بحديث المصالحة ويعددوا فى فوائده ومزاياه، وكم تتمنى ومازالت إنشاء طاولة المفاوضات التى تجمع إليها قيادات الإخوان الهاربين ووزراء أو ممثلى الحكومة المصرية، لتعلن للعالم أجمع أن مشروع الفوضى الخاص بالشرق الأوسط لم يفشل فى مصر، وأن السلطة الحاكمة تناطحها سلطة أخرى تحت ولاية البيت الأبيض.
لا تحتاج الإدارة الأمريكية وحلفاؤها إذن إلا موافقة الحكومة المصرية على المفاوضات، لأن ذلك سيعنى أكبر شرعية سياسية لمجرمى الإخوان، وستمنحهم هذه الشرعية فرصة ذهبية لفرض شروطهم على الحكومة فيما يخص مرسى وبديع والشاطر، وفيما يخص وضع الجماعة وممتلكاتها ووجودها فى الدولة المصرية أصلا، وعند أول بادرة تشدد من الحكومة ستجرى الجماعة على حاضنتها الأمريكية تشكو وتبكى لتتحرك الحاضنة بوسائل الضغط تجاه مصر، وهكذا فى متوالية سياسية لا تخطئها العين البصيرة حتى إن إدارة أوباما يمكن أن تتبنى إعلان الجماعة الإرهابية حكومة منفى!!.
السؤال الآن: هل تمنح الدولة المصرية شرعية جديدة لثعابين الإخوان؟ هل تعطى الجماعة الإرهابية طوق النجاة لتعود من جديد وتسمم المجتمع المصرى؟
