أين المنظمات الحقوقية من تصرفات هتلر تركيا؟.. منذ أحداث الجمعة الماضية، وهناك حالة جنونية تسيطر على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، فلم يكتفِ باعتقال من قال إنهم دبروا أحداث الجمعة وحاولوا الانقلاب عليه، بل إنه بدأ فى حملة أطلق عليها حملة تطهير شملت الجيش والقضاء وقطاعى التعليم والإعلام، وطلب من البرلمان عودة العمل بعقوبة الإعدام فى مؤشر على مصير معارضيه، فالإعدام سيكون العقوبة التى سينفذها أردوغان فورًا.
الغريب أن كل ذلك فى تركيا دون أى تعليق من المنظمات الدولية التى تدعى بأنها تحافظ على حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التى لا تترك أى شاردة ولا واردة فى مصر إلا وخصصت لها تقارير متتالية، وتهاجم القاهرة وتدعو العالم كله لفرض عقوبات عليها، بل إن منظمة العفو زادت من فجورها ضد مصر بأن دعت إلى تنظيم مظاهرات ضد الحكومة المصرية فى إيطاليا للمطالبة بالكشف عن مرتبكى جريمة مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، فى تجاوز ربما يحدث للمرة الأولى فى تاريخ المنظمات الدولية التى من المفترض أن يقتصر دورها على رصد ما يحدث دون تحريض للمواطنين على دولة أو حكومة. المنظمات والهيئات الدولية التى تترصد مصر كل لحظة لأسباب أيديولوجية تسيطر على ممولى ومديرى هذه المنظمات، التزمت الصمت التام أمام ما يحدث فى تركيا، رغم أن جرائم أردوغان ظاهرة للعيان، ولا تحتاج لدليل، فأردوغان وحكومته يتباهون بجرائمهم ضد من وصفوهم بالانقلابيين، سواء بنشر فيديوهات وصور فى وسائل إعلام حكومية لقيادات بالجيش التركية مكبلة اليدين ويبدو عليهم آثار الضرب المبرح، فضلاً عن صور أخرى لجنود وضباط يتم تعذيبهم فى الشوارع، وبيانات وتصريحات تصدر على رأس الساعة من أركان نظام أردوغان عن قوائم جديدة للمعتقلين، ومع ذلك لم نرَ أى رد فعل من هذه المنظمات التى يبدو أنها تخصصت فى نقد مصر فقط دون غيرها.
صمت المنظمات الدولية عما يحدث من هتلر القرن الجديد، هو خير تأكيد على الاتهامات التى سبق وتم توجيهها لها بأنها تتحرك وفق أجندة «خبيثة» تستهدف مصر فى الأساس، وترتبط بمن يمولون هذه المنظمات التى تحولت إلى لسان لجماعة الإخوان الإرهابية، تنطق ببياناتها وتسير وراء ادعاءاتها وتجادل فى الباطل، دون أن تلتفت لما تصدره مصر من ردود عليها.
بالنسبة لى فإن هذه المنظمات آلة تستخدم ضد مصر وليس لها من هدف سوى ضربها، ولم أثق يوما فى أى من التقارير التى تصدر عنها، حتى حينما كنت أختلف مع الحكومة فى تناولها لقضية بعينها لم أشعر بأى تعاطف مع تقارير هذه المنظمات لأنى كنت أدرك الهدف الخبيث الذى يحركها ضد مصر، ولازلت عند رأيى بأنها منظمات مشبوهة، ومن يتعاملون معها مشبوهون أيضًا لأنهم يدركون حقيقة هذه المنظمات ورغم ذلك يصرون على التعامل معها، إما لتحقيق مكاسب مالية وإما لأغراض سياسية.
قد أسمع من البعض تبريرًا لصمت هذه المنظمات عما يحدث فى تركيا، وهذا أمر وراد خاصة من شخصيات اعتدنا منهم أن يدافعوا عن المشبوهين مثلهم، ولكى أريح الجميع فإننى سأحاول توثيق بعض مما حدث من أردوغان «هتلر تركيا الجديد»، والديكتاتور القاتل، فهذه المنظمات تجاهلت قتل الشرطة التركية لأكثر من 300 ضابط وجندى بالجيش التركى، واعتقال 9322 عسكريًا وقاضيًا وشرطيًا، وإقالة 1577 من العاملين فى وزارة التربية التركية بتهمة الارتباط بالداعية فتح الله جولن، ألد أعداء أردغان، كما طلب مجلس التعليم العالى فى تركيا من 1577 من عمداء الجامعات الحكومية وتلك المرتبطة بمؤسسات خاصة أن يتقدموا باستقالاتهم، وإلغاء تراخيص التليفزيونات والإذاعات المقربة لجولن.
المنظمات التى تحاول أن تصدر لنا صورة أنها محايدة تجاهلت تماما طلب أردوغان عودة العمل بعقوبة الإعدام، وحرمان الضباط الذين قتلوا أثناء خروجهم على أردوغان من أداء صلاة الجنازة عليهم أو إقامة مراسم العزاء.
يحدث ذلك وأكثر منه وسط صمت مريب من منظمة العفو وهيومان رايتس وواتش وأشقائهم فى التضليل والكذب، فهل نفيق لأنفسنا وندرك ما يحاك لنا.
