ارتباك فى الأسواق والأسعار ومخاوف من ارتفاعات، يتوقع أن تثير المزيد من الارتباك والتوتر، سواء من حالة الانفلات فى سعر الدولار بالسوق السوداء، أو التصريحات المتضاربة والغامضة التى تفتح الباب لشائعات وتكهنات تساهم فى زيادة عم استقرار الأسواق.
ومهما كانت التبريرات الاقتصادية فإن الارتباك يقود لمزيد من الارتباك، وهو أمر يرجع للحكومة التى يفترض أن يكون لها خطاب واحد واضح يشرح للناس ما يجرى بشكل بسيط وواضح ومن دون لف ولا دوران، خاصة أن الحكومة غير قادرة على تفسير هذا الارتباك ربطا بأزمات اقتصادية عالمية تحيط الكثير من دول أوروبا، لأن ما يبدو أن هناك انفلاتا وغيابا للرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك.
جزء من دور السياسة هو التوضيح والشفافية وعدم الاكتفاء بتأكيدات عن أن الضريبة لن تضيف أعباء على الفقراء ومحدودى الدخل، لأن هذه العبارات تبدو كلاشيهات بينما الفقراء هم الأكثر تأثرا، ثم إن الحديث عن ضريبة القيمة المضافة، تزامن مع ارتفاعات فى الأسعار.
«قانون القيمة المضافة» مايزال مشروع قانون، لم تقدمه الحكومة لمجلس النواب، لكن مجرد الإعلان عن المشروع كان إشارة لرفع الأسعار واختفاء بعض السلع، وبالرغم من أن الحكومة أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة بديل لضريبة المبيعات، فإن هذا الأمر ليس واضحا بشكل جماهيرى، يضاف لذلك عدم وجود بيانات واضحة عن نسب الارتفاعات فى السلع والخدمات، مع الأخذ فى الاعتبار أنه إذا كانت هناك ارتفاعات فى خدمات النقل مثلا فإن هذا له تأثير غير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وإذا أخذنا فى الاعتبار الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدولار بالسوق السوداء، مع عدم وجود مبررات لذلك، يشير فى جزء منه إلى تكرار وتضارب التصريحات، فيما يخص الإجراءات المصرفية وما يتعلق بتحركات البنك المركزى التى تبدو أحيانا غامضة وغير مبررة، بما يعود لإثارة القلق، وهذه التناقضات تضاعف من المخاوف وفرصة انطلاق الشائعات والتوقعات غير المنطقية.
ولا يكفى أن تصر الحكومة على تفسيرات العامل النفسى لتفسير هذا الارتباك، وعليها أن تمارس الجزء السياسى من دورها حتى يمكن مواجهة ما يجرى، فضلا عن أهمية أن تمارس الأجهزة الرسمية دورها فى الرقابة والحماية حتى بقوانين السوق، التى تغيب وسط الارتباك.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الوضوح يمكن أن يسهم فى امتصاص الارتباك. والحكومة حتى الآن تفتقد للسياسة.
