فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى، أكد الرئيس السيسى أمام الحضور أن النظام الحالى للثانوية العامة هو الأخير، وأن نظام الامتحانات بصورته الحالية سيذهب بلا عودة.
الرئيس كان يعكس حالة الغضب التى سادت الشارع المصرى بسبب أزمة تسريبات امتحانات الثانوية، والتى أدت إلى إعادة 4 مواد، وأصابت طلاب الثانوية بالإحباط والاكتئاب، وزادت من الأعباء النفسية والمادية على أكثر من نصف مليون أسرة، وحملت الحكومة أكثر من مليار جنيه نتيجة الإعادة.
هى إذن بعد الوعد الرئاسى ثانوية بلا عودة، بكل ما حملته من إرباك فى العملية التعليمية، وزيادة عدم الثقة فى التعليم برمته فى مصر، والأكثر خطورة هو إحباط أكثر من نصف المليون طالب من طلاب الثانوية العامة وعدم تفاؤلهم بالمستقبل.
الوزير الحالى الهلالى الشربينى ستطارده «لعنة التسريبات» وتحدى مجموعات إلكترونية لوزارة ولحكومة بأكملها فى تسريب الامتحانات، و سيحمل معه لعنات وغضب الطلاب وأولياء الأمور، و عند خروجه من الوزارة سوف ينسى الناس اسمه، ويخلعون عليه لقب «وزير التسريبات» مهما طال الزمن.
المشكلة الآن ليست فى الوزير الذى قطعا سوف يترك منصبه الآن أو فى وقت لاحق، إنما المشكلة الحقيقية فى جيل كامل من طلاب وطالبات الثانوية العامة ترسخ لديهم يقين أن الفساد منظومة متكاملة يحتل التعليم مكانة الصدارة منها، ولم يتطوع أحد من السادة المدافعين عن الوزير أو مستشاريه لدراسة الأوضاع النفسية الجديدة للطلاب، الكارثة الأخرى ما صرح به أوائل الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة أمس الأول، التى تكشف عن عورات وكوارث نظام التعليم فى مصر، فالكل أكد على أنهم لم يذهبوا للمدارس طوال العام، واعتمدوا على الدروس الخصوصية فى جميع المواد، بما يعنى أن الهدف الأسمى من التعليم لم يتحقق، فغياب الطلاب عن المدارس يعنى أن لا تربية ولا غرس لقيم وثوابت وطنية ومجتمعية وترك الطلاب نهبا لأفكار شاذة فى مجمعات ومراكز الدروس الخصوصية.
الوعد الرئاسى ينقذ أهم وأخطر مرحلة تعليمية، والاجتماع المقترض للمجلس التخصصى للتعليم فى سبتمبر المقبل عليه أن يحدد معالم خارطة الطريق لنظام التعليم الجديد فى مصر.
