من بين الاقتراحات المهمة التى يطرحها اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، فى «برنامج إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى»، اقتراح فرض رسم تنمية بنحو %3 على أصحاب الدخول ما بين 5 وحتى 20 مليون جنيه، ترتفع إلى %5 ما بين 20-50 مليون جنيه، وتزداد إلى %7 لمن يتجاوز دخله 70 مليون جنيه، لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
ورغم أن الاتحاد يضم رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الدخول العليا، وبرئاسة أحد أكبر رجال الأعمال فى مصر، لكنه من منطلق وطنى يقترح فرض هذه الضريبة، التى بالتأكيد ستفرض على رجال الأعمال بما فيهم أعضاء الاتحاد. الضريبة المقترحة من مجتمع رجال الأعمال هى محاولة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة فرنسا التى فرضت ضريبة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو سنويا، وبالمناسبة هذه الضريبة لا تمس أكثر من %90 من الشعب الفرنسى، ومع ذلك ستضيف حوالى 30 مليار يورو سنويا للموازنة الفرنسية.
المسألة هنا هى كيفية تطبيق هذه الضريبة هنا فى مصر، وهل لدينا قاعدة بيانات مالية للدخول السنوية فى مصر، بحيث يتم وضع جداول لفرض ضريبة رسم التنمية، لست متأكدا إذا كانت لدينا فى مصر هذه القاعدة أم لا فى ظل الخلل والعشوائية التى تصيب منظومة الضرائب فى مصر.
ما يريد السيد محمد فريد خميس قوله، من خلال برنامج إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، أن «الهوس والاستسهال الضريبى» ليس الحل دائما، وإنما الحل فى ترشيد الضرائب المفروضة، والوعى السياسى والاجتماعى فى تطبيقها، وأى الشرائح التى يمكن تطبيق الضرائب عليها. القضية الأخرى أن الحكومة عليها أن تسعى إلى مواجهة التحديات الأخرى فى زيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات والعمل على عودة السياحة بأفكار غير تقليدية وروتينية، وكبح جماع العشوائية فى الاستيراد للسلع غير الضرورية، التى ترهق سوق الصرف المحلى وتدفع إلى أزمة الدولار.
اقتراحات كثيرة للأمانة فى دراسة اتحاد المستثمرين، تضع حلولا عملية لأمور كثيرة، وفى المقدمة منها قضية الصناعة المصرية، التى تشهد تدهورا كبيرا أدى إلى تراجع الإنتاج المحلى وزيادة الاعتماد على الواردات السلعية من الخارج، بما فيها «أكل القطط والكلاب وأقلام الرصاص والبسكويت وأدوات المكياج وقمصان النوم»، الاقتراحات مهمة، والمطلوب أن تجلس الحكومة مع مجتمع أصحاب الأعمال.
