إذا أردت أن تعرف مشكلات السينما فى مصر، فعليك فقط أن تعقد مقارنة بسيطة بينها وبين السينما فى أى مكان آخر فى دول العالم، التى بدأت معنا فى الاهتمام بهذه الصناعة أو حتى بعدنا، وحينها ستعرف كم تأخرنا نحن عن الجميع، وكم لدينا من المشكلات فى الإنتاج والتنوع، أى كما يقولون فى الكم والكيف.
المشكلة عندنا مركبة، فحتى هذه السينما المأزمة لا تسلم من القرصنة، وذلك ضمن إطار المشكلات الكبرى التى تعانى منها كل المواد القائمة على فكرة النشر والتوزيع، لكن ما تتعرض له هذه الصناعة يفوق بشكل كبير ما يحدث من قرصنة فى عالم الكتب، ويكفى أن نؤكد أن هناك محبين للسينما ومتابعين لها وهم، تقريبا، لم يدخلوا دار سينما فى حياتهم، سوى مرات قليلة، بل ومنهم من لم يدخلها قط، وإذا سألته عن أى معلومة تتعلق بالأفلام حديثها وقديمها، فهو يعرفها ويحفظها، فقط يكفى أن تدخل على جهاز الكمبيوتر الذى يخصه حتى تجد مئات الأفلام متراصة بجانب بعضها مرتبة، حسب النجوم أو حسب الأزمنة أو المخرجين أو النوعية أو بأى طريقة يشاء هو، دون أن يدفع قرشا واحدا فى سبيل ذلك، وهذا الأمر ليس أزمة شخص واحد أو عدد معين، لكنها توجه عام حدث نتيجة أسباب عدة، على رأسها ارتفاع سعر تذكرة السينما.
هذا الارتفاع فى الأسعار جعل الشباب، الذى يمثل الطبقة الأكثر دخولا للسينما فى مصر، وربما فى العالم كله، لا يذهبون لدور السينما إلا فى المناسبات مثل الأعياد، وذلك ضمن إطار أن مشاهدة فيلم فى دور العرض هو نوع من العيدية، وليس نوعا من البحث الدائم عن الثقافة.
لا تحقق السينما فى مصر العائد المادى المطلوب، نظرا لقلة دور العرض، لدرجة أن هناك محافظات مصرية كثيرة لا توجد بها دار سينما واحدة، كذلك كما أسلفنا ارتفاع سعر التذكرة بالنسبة لدخل الشاب المصرى، وحتى نتحدث عن حل لهذه المشكلة، علينا أن نستدعى وزارة الثقافة لتكون شريكا أساسيا فى حل الأزمة السينمائية.
على وزارة الثقافة أن توفر دور سينما مجهزة وجاذبة، وعلى مستوى عال فى كل قصر ثقافة فى مدن مصر، شريطة أن تعرض الأفلام الحديثة، ولا تقوم بدور الرقيب عليها، وتعقد اتفاقية مع شركات التوزيع على ألا يتجاوز سعر التذكرة الـ10 جنيهات، وفى الوقت نفسه تقام لهذا الأمر دعاية كبرى عبر وزارة الثقافة، بحيث يعرف الشعب المصرى جميعه أن سينما قصور الثقافة هى الحل.
