كل خطوة، وكل صفقة، وكل حركة، فى وزارة التموين، تتعلق بسلعة، أو صفقة، تحتوى ثغرات تفتح باب الفساد من كل الجهات. وكانت السلع المدعمة تغرى بالسرقة بدءًا من عمليات التوريد والشراء والاستيراد، وحتى وصولها للمستهلك. كل من تمر عليه يقطتع منها جزءًا.
والنتيجة أن ما يصل فى النهاية، أقل من النصف أو الربع. ربما لها، كانت منظومة الدعم هى مغارة على بابا للصوص على مر العقود السابقة بلا استثناء. وما كان يفرق وزير عن آخر هو تقليل حجم المسروقات. وهذه القصة يعرفها الجميع، وربما يشاركون فيها من دون أن يعترف أى منهم بأن هذا الأمر فيه فساد من البداية للنهاية. وبالطبع ليس منطقيًا أن يتم فرض الحراسة على ملايين الأطنان وآلاف المخازن، وسيارات النقل والأفراد، كل نقطة من هذه النقاط فيها ثغرة. تفتح باب الاختلاس والفساد. وهو أمر ظاهر بالعين المجردة.
على سبيل المثال، لجنة تقصى الحقائق التقطت أن الشون مكشوفة وأن بعضها يضيف الرمال والأتربة إلى القمح، وأن هناك فروقًا بين كميات التوريد والأوراق، وبدأ الأمر كأنه مفاجأة، بينما يعرف كل الناس أن هذا يتم فى الشون من عقود. وأن منظومة الفساد قديمة ومستمرة، وطبيعة تركيبتها تغرى بالسرقة.
وبالتالى فإن شيئًا مما ظهر هذا العام، وتم إعلانه، ليس مفاجئًا، لكنه اعلن مرة واحدة ومع بعضه. وحتى لايكون الهدف من استعراض الفساد والتسربات وما يجرى فى الصوامع والشون مجرد الدردشة، يفترض الاعتراف بأن هذه المنظومة كلها فاشلة ولايمكن مراقبتها، وأننا بحاجة لطريقة جديدة.
والأمر الآخر، أن التسرب والاختلاس والتلاعب، لايتعلق فقط بالوزير أو مساعديه، لكن بكل نقاط الشبكة الممتدة من الشمال للجنوب، والتى يتشارك فيها آلاف، من الكبار والصغار. كون كل منهم ثروة، حسب مكانه وقدرته. وربما يكون خياليًا أن نقبض على عشرات الآلاف فى هذه اللعبة، لكن إذا كنا نتحدث عن وقف هذا الفساد، يجب أن نعترف بأن المنظومة نفسها فاسدة. والاعتراف بداية المعرفة. حتى لايتوقف الأمر عند مسؤول هنا وموظف هناك.إذا كنا جادين. لأن ما يحدث فى القمح والتموين خير من يمثل الفساد القائم والدائم.
