التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة فى لقائه الأخير برؤساء كبرى دور النشر والشركات التكنولوجية المعنية باتجاه العلوم المعرفية والتعليمية على الإنترنت، قال الرئيس السيسى إن ضَعف مستوى التعليم، وغياب الوعى الصحيح من أسباب التطرف والإرهاب.. لقاء الرئيس تزامن مع إطلاق مشروع بنك المعرفة المصرى لتأسيس أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تحت عنوان: «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر». كلام الرئيس هو تأكيد لحقيقة وضع التعليم فى مصر الذى يعانى من التدهور، وتراجع مستواه وجودته إلى أدنى درجة، فى ظل صرخات واستغاثات من خبراء التعليم فى مصر للمسؤولين بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ منظومة التعليم المصرى، وإحداث تغيير جذرى فى أركان العملية التعليمية برمتها. فالتعليم فى مصر بجميع مراحله ومستوياته يحتاج إلى «ثورة» حتى يحقق الأهداف المرجوة والمطلوبة منه فى الارتقاء بالمستوى المعرفى والتعليمى والعلمى بالمجتمع، والمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية. فالدولة تنفق مليارات الجنيهات على التعليم، والمحصلة- للأسف- صفر كبير، فلا عائد حقيقيًا من المنتج التعليمى فى مصر سوى إضافة أعداد كبيرة من الخريجين إلى مخزون البطالة. فى نهاية سبتمبر الماضى أصدر المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس السويسرية مؤشر جودة التعليم العالمى فى 140 دولة من دول العالم.. لم ينزعج أحد من المسؤولين، لا فى الحكومة ولا فى وزارة التعليم، من نتائج المؤشر أو الرد عليه أو حتى الاعتراف بما جاء فيه ودق ناقوس الخطر، ووضع الحقيقة كاملة أمام متخذى القرار، وكيف وصل الحال بجودة التعليم فى مصر. فالتقرير يشير إلى أن مصر تحتل المرتبة 139 - أى قبل الأخيرة- فى المؤشر، وجاءت سنغافورة فى المرتبة الأولى، وجاءت قطر فى المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا. ترتيب الدول فى تقرير التنافسية العالمية يستند إلى مؤشر التنافسية العالمى الذى حدده المنتدى الاقتصادى العالمى، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: «المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار». ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ التى زارها الرئيس السيسى منذ شهرين تقريبًا، ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬة ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ، ففى ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ تسكنها ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺗﻀﺎهى ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ فى ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍلأﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭًﺍ، والفضل بالتأكيد يرجع إلى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ «لى ﻛﻮﺍﻥ» الذى أدرك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ فى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍلأﻫﺪﺍﻑ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ فى ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭًﺍ مهمًا فى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة «ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.. ﺗﻌﻠﻢ ﺍلأﻣﺔ» ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أربعة ﻣﺒﺎدئ: إعادة ﺍﻟﻨﻈﺮ فى ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، إعطاء ﻗﺎدة ﺍﻟﻤﺪارس ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ ﺍلاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، إلغاء ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﺳﺘﺤﺪاث ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪرسى، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪارس ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ، ﻣﻜﻨتهم ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة، هى ﻣﺒﺎدرة «ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞ.. ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ» ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ طرق ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ لإﻓﺴﺎح ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ، فهل نتعلم من تجربة سنغافورة يا سيادة الرئيس؟
