الرئيس فى غيط العنب

فى نهاية شهر أغسطس الماضى، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجمع السكنى الجديد المخصص لسكان المناطق العشوائية الخطرة «تحيا مصر» بمنطقة الأسمرات، فى حى المقطم بشرق القاهرة.

الرئيس خلال الافتتاح تعهد بإخلاء جميع المناطق العشوائية «الخطرة وغير الآمنة»، ومنح سكانها وحدات سكنية جديدة على مدى عامين، أو ثلاثة أعوام. وطالب الحكومة بالعمل على منع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

بالأمس، كان الرئيس يفتتح المرحلة الأولى، أيضاً من واحدة من أخطر المناطق العشوائية فى الإسكندرية، وهى منطقة غيط العنب. ومن يعرف المنطقة جيداً يشعر بالفارق الكبير فى التحول من منطقة لا تصلح لحياة الحيوانات إلى منطقة سكنية تليق بالبشر، وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

العشوائيات هى واحدة من القضايا المزمنة التى فشلت فيها حكومات مبارك على مواجهتها، أو تجاهلها النظام السياسى، وقتها، فالبعد الاجتماعى غاب تماماً من أجندة حكومات السبعينات، وحتى نهاية حقبة مبارك فتغلغل «غول» العشوائيات كالسرطان فى جسد مصر والتهم ثلث مساحتها، وهدد أكثر من 15 مليون مواطن فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها. وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فمساحة المناطق العشوائية 38.6 % من الكتلة العمرانية لمدن مصر.

طوال تلك الفترة لم يمتلك أحد الشجاعة لمواجهة هذا الغول، ولم نسمع سوى كلمات وبيانات عن «مشروع قومى» لتطوير العشوائيات ولم يكن سوى كلام مفرغ من مضمونه.. مثل المشروع القومى لتنمية سيناء وغيره.

ما يحدث الآن، ومع تصريحات وتعهدات الرئيس السيسى بخلو مصر من العشوائيات فى خلال عامين أو ثلاثة، هو مشروع قومى حقيقى للقضاء على مشكلة ضخمة تواجه الاقتصاد المصرى وتهدد السلام والأمن الاجتماعى. والمهم أن تستمر الحكومة فى برنامجها لتطوير العشوائيات، وبرنامج الإسكان الاجتماعى بخريطة معلومات وقاعدة بيانات واضحة. فالأرقام متضاربة بين الجهات الحكومية المتخصصة فى المعلومات والبيانات، سواء الجهاز المركزى للإحصاء أو مركز معلومات مجلس الوزراء أو معهد التخطيط القومى. فالحكومة تشير إلى أن عدد المناطق العشوائية «الخطرة وغير الآمنة» ومن بينها الدويقة يبلغ نحو 351 منطقة أغلبها فى إقليم القاهرة الكبرى الذى يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ويعيش فيها 850 ألف شخص تقريباً.

الرئيس يقوم بجهد كبير للقضاء على العشوائيات «حتى لا يعيرنا أحد على فقرنا».لكن القضية تتطلب مساندة ودعم من القطاع الخاص لتوضيح دوره فى المسؤولية المجتمعية.