تلقيت رسالة غاضبة من بعض أولياء أمور لطلاب جدد بكلية إعلام جامعة بنى سويف لم يبدأوا دراستهم.
أولياء الأمور يتساءلون فى رسالتهم عن مدى مشروعية قيام الكلية بجمع 200 جنيه من كل طالب وطالبة التحق بها وفقا لترشيح مكتب التنسيق، رسالة أولياء الأمور مدعمة بإيصالات الدفع بقيمة المبلغ المدفوع.
وأصل القصة، أن الطلاب الجدد فوجئوا بقرار من عميد الكلية الدكتور محمد زين يفرض عليهم دفع 200 جنيه مقابل إجراء مقابلات وهمية لهم قبل التحاقهم، وهى وهمية قولا وفعلا، لأن الترشيح تم من مكتب التنسيق طبقا للمجموع وليس لاعتبارات أخرى مثل دفع أموال، وأقدم الطلاب على الدفع إما لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وإما لأنهم قد هيئ لهم أن هذا استكمال لباقى شروط الالتحاق بالكلية.
بحثت عن سند قانونى لهذا القرار فلم أجد، بل إن المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الإعلام التابعة له، أكدا عدم إجراء مقابلات للطلبة المرشحين من قبل مكتب التنسيق وفقا لمعيار المجموع والنسبة المئوية المحددة، وتأسيسا على ذلك فإن عميد الكلية ضرب عرض الحائط بهذه القرارات، وانفرد بين الكليات المناظرة بالإقدام على هذه الخطوة، فكلية إعلام جامعة القاهرة لم تفعلها، وكلية إعلام جنوب الوادى لم تفعلها.
بطبيعة الحال فإن الطلاب الجدد هم من محافظات مختلفة من الدلتا والصعيد، وذهب بهم مجموعهم إلى بنى سويف، وبالطبع فإن الاغتراب يؤدى إلى كلفة مالية لكل طالب تتحملها أسرته من أجل تعليمه، فلماذا نضيف عبئا ماليا جديدا على هذه الأسرة؟ والمصيبة أن هذا العبء لا يستند إلى أى قانون، بل إنه، وكما قلنا، يضرب عرض الحائط بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
والمعروف أن مسألة دفع الطلاب أموالا فى أى مرحلة تعليمية تنظمها القوانين حتى لا تخضع لأهواء أحد، ومهما كان الحديث عن صعوبة الأحوال فى أى مؤسسة تعليمية سواء مدرسة أو جامعة، والإقدام على تنمية مواردها، فإنه لا يوجد قانون يجبر طالبا على التبرع، وأمام كل ذلك هناك فإن رئيس جامعة بنى سويف مطلوب منه أن ينظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، حتى لا يبدو أن القصة تتم بموافقة الجامعة.
