حرمان بسيون من مقعد النواب

مئات الآلاف يدفعون ثمن خطايا المشرعين الهواة
بسبب أخطاء تقسيم الدوائر والطريقة العجيبة التى تم بها دمج دوائر مع بعضها، وجد مواطنو مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية أنهم بلا نائب واحد فى مجلس النواب، فى سابقة لم تحدث منذ ظهر البرلمان فى تاريخ مصر، وبعد أن كانت الدائرة ممثلة بنائبين اثنين وليس نائبا ولا نصف نائب، لكن دائرة بسيون كانت ضحية عباقرة وزعوا المقاعد على الدوائر، وربما اكتشفوا نسيان دائرة أو أكثر فقاموا بعمليات جمع وطرح ودمج وخصم، وقرروا من بين هذه الأمور دمج دائرة بسيون بمحافظة الغربية مع دائرة قطور بنفس المحافظة بثلاثة مقاعد، والحجة هو عدد الناخبين، حيث تمثل الدائرة الأقل من 100 ألف بنائب، والأكثر باثنين، ثم دمجوا بسيون مع قطور، بثلاث مقاعد.

لم يستمع الجهابذة مخططو القانون لشكاوى أهالى بسيون، بإعادة المقعد المنتزع، ولا حتى بفصل المقعد عن الثلاثة المندمجين.

وجرت الانتخابات فى ظل هذا التشوه، وانتهت كما هو متوقع بثلاثة نواب من قطور، ولا نائب واحد لبسيون من بين 568 مقعدا. وقد يرد واحد ليقول إن النائب الواحد يمثل الجمهورية كلها، فهذا كلام نظرى فى ظل دائرة مضاعفة الاتساع يصعب على النائب خدمتها جميعا، فتضيع مصالح دائرة كاملة لها مشكلاتها وقضاياها وهمومها التى تحتاج لتمثيل برلمانى حقيقى وليس شكليا.

ثم إننا نرى نواب الصعيد ونواب بحرى يدعون لتكتلات بدائية، تعنى أنه لا أحد يمكن أن يخدم كل الناخبين، بل إن زيادة أعداد مرشحى الفردى كان تبريره هو أن الناخب يختار مرشحا يعرفه، ويتعامل معه، بينما القائمة تحرمه من هذا النائب، وهى حجة أنتجت الكثير من التشوهات، خاصة أنه تم إقرار القائمة المطلقة ورفض النسبية، مما أضاع أصوات كثيرة ذهبت فعليا لقوائم أخرى غير التى اختارها الناخبون. النتيجة النهائية أن مركزا ومدينة بمحافظ الغربية بقراها ومشكلاتها محرومة من مقعد البرلمان، بعد عقود ظلت ممثلة بمقعدين، وهو أمر أثار غضب سكان بما يقارب نصف المليون وجدوا أنفسهم فى العراء.

وكانت بسيون هى النموذج الصارخ لأخطاء قانون تقسيم الدوائر، والقائمة المطلقة التى أطاحت بحقوق ناخبين ودوائر من دون أسباب واضحة.

ولعل نموذج بسيون غربية الأكثر تعبيرا عن هذه الخطايا، ثم إن النتيجة التى أدت لحرمان بسيون من نائب ولو واحد.

لا نعرف إلى أى مدى سوف يصل غضب أهالى بسيون من انتزاع مقاعدهم، ومنحها لدائرة أخرى، لكننا نعرف أن مئات الآلاف من المواطنين محرومون من التمثيل البرلمانى العادل، ويدفعون ثمن أخطاء غير المحترفين ممن شرعوا، فضلا عن أخطاء القائمة المطلقة التى حرمت ملايين من أصواتهم، كل هذه الأخطاء تحتاج لإصلاح وإعادة نظر، لأنها تعنى أن هناك بطلانا يشوب هذه الخطوات، ولا يمكن للتعيين أو التوزيع أن يعيد الحق لمن فقده عنوة.

القصة مكررة، وأصبحت بحاجة إلى تدخل أو معجزة.