لماذا يقدم هشام جنينة على بث تقارير ملفقة ومضللة ومليئة بالخداع والاستخدام السىء للأرقام لتضخيم حجم الفساد فى مصر خلال العام الأول من حكم السيسى، فى الوقت الذى تعلن الدولة الحرب ضد الفساد والفاسدين؟ ولماذا يلجأ إلى نشر معلومات كاذبة ومغرضة عن مخالفات بالمليارات، تم حسمها وإزالتها ثم يصنفها ضمن حسبة الـ600 مليار جنيه التى قال إنها تكلفة الفساد عام 2015؟ ولماذا يضع 174 مليار جنيه قيمة تعديات فى مدينة السادات تراكمت طوال سنوات سابقة، وتم التعامل معها وإرجاعها للدولة ضمن تقرير الفساد خلال العام الماضى؟
ولماذا يستحضر ملفات قديمة مر عليها أكثر من ثلاثين عاما وتم حسمها بالإحالة للنيابة والمحاكم والبت فيها بأحكام إدانة للبعض وتبرئة البعض الآخر، ثم يدرجها ضمن تقريره عن إجمالى تكلفة الفساد خلال العام الماضى؟
أسئلة كثيرة يثيرها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تقرير وتصريح هشام جنينة عن تكلفة الفساد خلال العام الماضى، بعدما وصفت اللجنة تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه مضلل ولا يتحرى الصدق، ويتعمد التوظيف السىء للأرقام، ويجمع الوقائع القديمة ليصدر بها تقارير جديدة، فلماذا ارتكب هشام جنينة هذا الفعل الخطير؟ وإذا كان رئيس أهم جهاز رقابى فى البلد يتعمد التضليل ولا يتحرى الصدق، ويوظف الأرقام بشكل مغرض ويفتقد المصداقية، فما هو دوره الحقيقى إذن وما الذى يقوم به ولمصلحة من؟
الآن فقط يظهر الدور الحقيقى لهشام جنينة الذى اعتاد افتعال المعارك الإعلامية مع أجهزة الدولة والوزارات، وتصوير نفسه ضحية دائمة ومرشحا للعزل فى أى وقت، وهو جزء من سيناريو التغطية والتشويش على ما يرتكب من مخالفات جديدة من نوعها تندرج فى إطار حرب إضعاف الدولة بدلا من الحرب على الفاسدين لمصلحة البلد.
حاكموا هشام جنينة فورا، فهو، ومن خلال تقرير تقصى الحقائق، يبدو بوضوح أنه قائد الطابور الخامس الكامن فى هذا البلد، ومدير الحرب المعلوماتية والشائعات المغرضة الهدامة، والتى تعطى المؤسسات والدول الأخرى الذريعة لعدم الاستثمار فى مصر، أو تقديم المساعدات لها أو التعاون معها فى مختلف المشروعات والبرامج، ولإشاعة حالة من اليأس العام، وكسر الروح المعنوية للمصريين.
هدف هشام جنينة تخريبى واضح وهو متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وبدلا من كشف الفساد الحقيقى داخل الجهاز الذى يترأسه أو فى مؤسسات الدولة، يعمل على نشر معلومات مضللة دون توثيق حقيقى فى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.
يظن هشام جنينة نفسه على منصة رابعة الإخوانية وهو لم يبرأ ولن يبرأ من الهوى الإخوانى المغرض والمخرب والكاره لأى استقرار فى البلد، وهو يدير الحرب المعلوماتية غير الشريفة من موقعه المهم كرئيس لأكبر جهاز رقابى فى البلد، فى الوقت الذى تعلن الدولة فيه الاستنفار والحرب ضد الفساد الكبير والصغير، وهى الحرب التى أسقطت وزراء ومسؤولين بارزين متلبسين بالرشوة وقدمتهم للمحاكمة، وما قضية رشوة وزارة الزراعة ببعيدة عن الأذهان.
تقرير لجنة تقصى الحقائق خطير للدرجة التى لا يمكن معها ترك هذا الـ «هشام جنينة» فى موقعه ثانية واحدة، وعلى مجلس النواب استجوابه ومواجهته بمخالفاته الجسيمة ومصداقيته المفقودة، وصولا إلى عزله من منصبه، ومساءلته على ما ارتكبه من مخالفات إجرامية فى حق هذا البلد.
