اختبر تماسك تحالف " دعم مصر" ثلاثة مرات، نجح فى واحد فقط منهم باقتدار، وهو ( حسم رئاسة البرلمان لصالح مرشحه الدكتور على عبدالعال بنسبة تصويت بلغت 64.54% من إجمالى أصوات عدد الأعضاء المشاركين.
أما الاختبار الثانى فأثبت قوة تحالف الجغرافيا ( الصعايدة ) عن الولاءات الفوقية لـتحالف "دعم مصر "، حيث كانت نتيجته هى فوز أحد مرشحيه على منصب الوكيلين ودخول الآخر، فى جولة إعادة، وجاء الاختبار الثالث المتمثل فى الإعادة على منصب الوكيل الثانى بين مرشح التحالف النائب ( علاء عبد المنعم ) والمرشح الحزبى النائب ( سليمان وهدان )، وتأكد بعد هذا الاختبار أن تماسك " دعم الدولة " غير مضمون طوال الوقت، لعدم استقرار البناء الداخلى للتحالف، وقد تتشابهه نتيجة الاختبار الرابع، المتمثل فى المادة " 13 " من قانون الخدمة المدنية مع نتيجة الاختبار الثالث، وهنا لدى احتمال يتمثل فى أن أغلبية نواب الأقاليم لم يعرفوا من قانون الخدمة المدنية، ولا يهمهم منه سوى إسقاط تلك المادة التى تنص على أن " يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين ".
المادة المذكورة قد تتسبب فى إحراج النواب فى دوائرهم، خاصة وأنها تحرمهم من حصص فرص العمل التى كانوا يأخذونها من الوزارات لأبناء دوائرهم، والتى ينتظرها آخرون فى نفس الدوائر أيضا، لذلك أتصور أن تمرير قانون الخدمة المدنية سيكون هو الأصعب لتحالف " دعم مصر "، بل سيكشف عن مدى تماسكه، وحدوده الزمنية، بالتالى حتى وإن اتفق أعضاء تحالف " دعم مصر" فى اجتماعهم المقرر انعقاده مساء اليوم، على ضرورة تمرير قانون الخدمة المدنية كغيره من القوانين، فمن المرجح أن لا يضمنوا تحقيق ما يتوصلون إليه أثناء التصويت على القانون، خاصة إذا تم التصويت على القوانين إلكترونيا، فالرافضين غير معروفين، بالتالى لا يمكن لومهم من التحالف.
إجمالا تمثل تخوفات الكثيرين من أعضاء من مجلس النواب، خاصة نواب الأقاليم من مخاطر المادة " 13 " من قانون الخدمة المدنية عليهم، المحرك الرئيسى فى اتجاهات التصويت.
ويمكن من خلال قراءة وتحليل ردود الفعل فى القرى والنجوع من توقف الوظائف بالقطاع الحكومى والعام، وانحسار الوظائف التى تجرى مسابقاتها وفقا للجان داخلية على أبناء العاملين فقط، بل واتساع مساحة الوساطة بسبب تعدد المتحكمين ( أعضاء اللجان ) فى نتيجة المسابقات- أن نضع سيناريوهين قد ينتهى أحداهما بتصويت تحالف " دعم مصر " على القانون، يتمثل السيناريو الأول فى: أن يتم التصويت على القانون فى الاجتماع السابق على الجلسة، وتكون نسبة رفض القانون هى الأعلى، وهنا يضطر التحالف إلى أن لا يعلن عن موقفه من القانون ويترك التصويت عليه بحرية أثناء الجلسة العامة فى البرلمان.
أما السيناريو الثانى، فهو أن تكون نسبة الرافضين للقانون هى الأعلى، وبالتالى يضطر القائمون على التحالف عن الاعلان رسميا بتأييدهم للقانون، وقد يؤدى ذلك إلى خلق موقف مضادة، خاصة من المجموعات المختلفة مع التحالف من القوى السياسية الأخرى الممثلة فى البرلمان، وبذلك يقع " دعم مصر " فى حرج، لأنه أيضا لايضمن اتجاهات تصويت أعضائه، بالتالى يفشل التحالف فى الاختبار الثالث، وهو ما قد يؤدى إلى سيطرة تحالفات الجغرافيا عليه فيما بعد، وتصبح الولاءات الجغرافية للنواب هى الأقوى، خاصة وأن الكثيرين من الأعضاء الحزبيين، الريفيين منهم من مصلحتهم أيضا رفض القانون.
