متى تعلن الحكومة أسعار القمح؟..الفلاح المصرى لا يهمه شىء اليوم قدر اهتمامه بأن تعلن الحكومة أسعار توريد الأقماح، فالسياسة لا تعنيه فى شىء، كما أن الجدل حول القوانين المعروضة على مجلس النواب لا تمثل له أى اهتمام، إلا إذا مست حياته بشكل مباشر، فقانون التظاهر أو الخدمة المدنية أو غيرها من القوانين الجدلية لا تعنيه مطلقًا، لأن كل ما يعنيه أن تعلن الحكومة التزامها باستلام كامل محصول القمح وبقية المحاصيل التى يقوم بزراعتها مع تحديد أسعار مناسبة لذلك.
التركيز الآن من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى على تجهيز وتطوير الشون الترابية التى ستستقبل القمح، والبالغ عددها 360 شونة ترابية وأسمنتية، لكن المزارعين يريدون التركيز على أمر آخر يخصهم صدور القرار النهائى من مجلس الوزراء بخصوص أسعار شراء القمح منهم، وعدم الانتظار أكثر من ذلك، لأن المزارعين يبدأون من الآن ترتيب أوضاعهم، بناء على ما سيتحصلون عليه من أموال نظير بيعهم القمح، وعدم الانتظار لموسم الحصاد الذى يبدأ فى إبريل المقبل.. نعم أمامنا 3 أشهر حتى يبدأ موسم حصاد القمح، لكن الأسعار ينتظرها المزارعون الآن قبل غد، لأنهم لا يقبلون بسياسة يوم الحكومة بسنة، فالحكومة لازالت فى مرحلة البحث عن الموارد لتخصيص ميزانية للشراء بما قد تصل إلى 7 مليارات جنيه وقد تزيد حسب عن هذا الرقم حسب حجم توريد القمح من المزارعين، لكن المزارع يستعجل القرار وهذا حقه، لأن قرار التسعير كان من المفترض أن يظهر من الوزارة على الأقل بداية يناير الجارى، لأن ميزانية الشراء من المفترض أن تكون محددة منذ وقت وليست محل جدل ونقاش حتى الآن داخل الأجهزة الحكومية.
المعلومات المتوفرة حتى الآن والتى تم نشرها فى وسائل الإعلام أن هناك مباحثات تجرى داخل مجلس الوزراء لتحديد سعر شراء القمح من المزارعين، وأن هذه المباحثات تدور حول أمرين، الأول يتمثل فى قرار الحكومة الأخير بشأن تطبيق دعم القمح بـ 1300 جنيه للفدان، والآخر يشمل العودة لنظام الشراء القديم بـ 420 جنيها للأردب، لذلك فإن هذه المباحثات أو قل المفاوضات داخل أروقة الحكومة ربما تأخذ وقتًا، لأنها متفرقة بين رأيين، لذلك فمن الأجدى أن تتدخل الحكومة الآن وتعلن عن سعر توريد القمح حتى تطمئن المزارعين، ومن الأفضل بدلًا من الدخول فى جدل كل عام حول التسعير أن تتوصل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والجهات المعنية مثل التموين التى ستتسلم القمح، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، أن يتوصل الجميع لقاعدة ثابتة لتسعير القمح سنويًا، خاصة أن هذه القاعدة توفر للمزارعين معرفة مسبقة بأسعار القمح، بما سيشجع الكثيرين منهم على زراعته، بما يوفر للدولة إنتاجا يتعدى الـ5 ملايين طن قمح سنويًا الذى تتسلمه الدولة من المزارعين، ولا يكفى لاحتياج مصر مما يضطرها للاستيراد من الخارج، بما يؤثر على احتياطى النقد الأجنبى المتوافر لدى الدولة، القمح هو قضية أمن قومى لارتباطه بغذاء المصريين، لذلك كان تركيز الدولة حينما طرحت برنامج المليون ونصف المليون فدان، ركزت على أن القمح كإحدى الزراعات التى سيتم تشجيع المزارعين عليها فى المشروع الجديد، لكن هذا التشجيع لن يكتمل كمنظومة متكاملة إلا من خلال استقرار قاعدة التسعير، وأن يتم الإعلان عن الأسعار سنويًا فى وقت مناسب للجميع سواء الدولة أو المزارعين أنفسهم.
وأضاف رئيس بنك الائتمان الزراعى لـ«الشروق» أنه يتم حاليا تطهير أرضيات الشون الترابية بواسطة عمليات التبخير للفوارغ والعروق الخشبية، متابعا: «القدرة الاستيعابية لشون البنك تسع لنحو 3 ملايين طن قمح».
وأشار سالم، إلى أن هناك اتفاقا سنويا مستمرا بين بنك الائتمان الزراعى ووزارة التموين، يهدف لسحب الأقماح المتواجدة بالشون الترابية إلى المطاحن مباشرة أولا بأول، حتى يتم القضاء على فاقد القمح من الشون الترابية والذى كان يصل إلى 20% من الكميات المخزنة، كما يتم تطهير تلك الشون بعناية ودقة لكسر التخوفات المتواجدة منها، وجعل عملية التخزين أكثر طمأنينة.
