كل يوم تكشف منظمة "هيومان رايتش ووتش" عن وجه جديد لها يضاف إلى الوجوه الكثيرة التى أرتدتها طيلة السنوات الماضية، وأخر هذه الوجوه هو الشكل الأخوانى الذى أمتد مع المنظمة الأمريكية منذ عدة سنوات ولازال يصاحبها حتى الأن، وربما سيستمر معها لفترة طويلة طالما أنه سيحقق لهذه المنظمة ما تريده من تواجد وتمويل أيضاً.
المنظمة التى تناست كل الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها
جماعة الاخوان فى مصر منذ ثورة الشعب على نظامهم الفاشى فى 30 يونيو 2013، لازالت تدافع عنهم وتعتبرهم شعب الله المختار الذى لا يجب محاكمتهم أو الاقتراب منهم.. هم إرهابيون لكنهم شعب الله المختار من وجهة نظر المنظمة الأمريكية التى أنتفضت قبل أسبوع وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإدانة تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد الزند، التي قال فيها إنه لن يكون راضيا حتى يُقتل 10 آلاف عضو من جماعة الإخوان مقابل كل قتيل بالقوات المسلحة، وأصدرت المنظمة رسالة مفتوحة إلى السيسى طالبت فيها بـ"رد قوى" على ما وصفته بـ"دعوة للقتل الجماعى"، مؤكدة على أن تصريحات الزند "تتنافى مع الدستور المصرى ومع القانون الدولى".
المنظمة عولت على تصريحات وزير العدل وحاولت التدليل من خلالها على كل أكاذيب الجماعة الإرهابية بأن الدولة تمارس ضدهم عمليات قتل جماعى، والتعذيب والاختفاء القسرى.. سارت هيومان رايتش ووتش على نهج الأخوان الكاذب دون ان تقدم دليل واحد على ما تقوله، أعتبرت تصريحات الوزير الدليل، رغم أنها تعبر عن شعور داخلى لمسئول تنفيذى ليس له سلطان الأن على القضاء المصرى، فالزند منذ أن تسلم حقيبة العدل أنقطعت صلته بالسلك القضائى، ولا يمكن أعتبار ما يقوله معبر عن توجه قضائى.. فالقضاء عنوانه لدينا هى الاحكام التى تصدر عن المحاكم الطبيعية التى يحاكم امامها قادة الجماعة الإرهابية، والتى تخضع لدرجات التقاضى المنصوص عليها فى الدستور والقانون، دون أى تعديل ولا وضع أستثنائى، فالمسار الطبيعى هو الذى تسير عليه الدولة فى محاكمة الإرهابيين، ولم يتم اللجوء مرة واحدة لإجراء أستثنائى، كما حاول ان يفعل الأخوان حينما كانوا على رأس السلطة فى مصر.
الوجه الأخوانى لهيومان رايتس ووتش واضح ولا مجال للشك فيه، سواء من تقاريرها التى تساند دوماً الأخوان فى كل ما يقولونه ويفعلونه، بل أنها أصبحت كثيراً لسان حال الجماعة فى التجماعات الحقوقية الدولية، والمعبرة عنهم، لدرجة ان المنظمة الأمريكية تناست الدور الذى يجب ان تقوم به.. نعم مصر ليست الدولة الخالية من الإنتهاكات الحقوقية، فبها تجاوزت لكن المعيار الأساسى هو كيفية تعاطى الدولة مع هذه التجاوزات وهل تترك أم يتم معاقبة مرتكبيها.
والامر الثانى هل ما تتعرض له مصر من إرهاب منظم من جانب الأخوان والجماعات المرتبطة بها لا يدخل ضمن أختصاصات المنظمة، وهل إستشهاد أبناء مصر على يد الإرهاب الغادر لا يحرك ساكناً لدى هذه المنظمة؟
لماذا يعادى قيادات المنظمة مصر ؟
قبل يومين كتب مدير الطوارئ فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بيتر بوكاريت، تدوينة على موقع تويتر أنتقد فيها الرئيس السيسى معتمداً على ما نشر فى وسائل التواصل الأجتماعى حول قضية السجادة الحمراء أثناء أفتتاح الرئيس لعدد من المشروعات فى مدينة 6 أكتوبر، ورغم صدور توضيح كاشف للواقعة من الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الا أن بوكاريت سار فى نفس الإتجاه الذى سار فيه الأخوان وعدد من المعارضين المصريين، حينما تجاهلوا الحقيقة تماماً وصمموا على أن واقعة السجادة أمر "مستفز"، وتوجيه أوصاف للرئيس لا تتناسب مطلقاً مع الحقيقة ولا طبيعة الحدث، وأن دل ذلك على شئ فأنما يدل على النية المبيتة لدى هؤلاء لتجاهل الحقائق وتضخيم الأكاذيب للإساءة للدولة المصرية ورموزها وقياداتها .
ما كتبه بيتر بوكاريت والذى يتناقض مع ما أعلنه العميد إيهاب القهوجى، مساعد مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإن السجادة الحمراء هى عبارة عن مادة من القماش الخفيف، ولا تعبر عن أى بذخ أو تبذير، وكان الهدف منها "تجميل الشكل العام، يؤكد أن نية معاداة مصر ساكنة فى قلوب قيادات هيومان رايتس ووتش، وأن مصر هى أول هدف لهم يريدون العمل على تعجيزها بكل الطرق والوسائل، سواء بالتقارير الكاذبة والمضللة، أو من خلال التدوينات على مواقع التواصل الأجتماعى التى تهدف إلى خلق رأى عام معادى للنظام فى مصر، والهدف بالتأكيد هو خدمة الأخوان الإرهابيين.
