القانون لحماية القانون
لم يكن مجرد تصريح منفلت أو زلة لسان، لكنه ظاهرة تغطى سماء الفضائيات والتوك شو، شتائم واعتداءات على القانون. و تسييس ورغبة فى الظهور، يحاول فيها بعض الصغار تحقيق مشاهدة ولو على حساب الناس والحقوق والقانون.. محامون يترافعون «أمام الكاميرات» وليس أمام القضاء، مما يؤثر على سير القضايا، وتحولت برامج التوك شو لمنصات نيابة وقضاء.
وبالمناسبة عندما وقع تفجير فى تركيا لجأت الحكومة إلى القضاء الذى أصدر حكما بحظر النشر، لأن النشر قد يتسبب فى هروب متهم أو إفساد أدلة. وقررت السلطات فى تركيا حظر نشر أى بيانات وصور وفيديوهات على مواقع التواصل، بل وحجبتها جزئيا، قد يرى البعض هذه الإجراءات تضييقا على الحريات، لكنها مطابقة للقانون، لأنها تمنع أى تداخلات أو آراء تؤثر على التحقيق.
وفى أوروبا، عندما تقع حوادث إرهابية يتم الالتزام بالبيانات الرسمية، هناك متحدث رسمى، يتيح المعلومات الممكنة، ويزود المتحدث الصحافة بتفاصيل. الأمر لدينا مختلف ، النشر وحظر النشر بالهوى، وليس من خلال قواعد عامة مجردة، والنتيجة أن التدخلات تفتح أبواب الارتباك والفوضى وتمثل ضغطا على الجهات التحقيق، مع العلم بأن مواثيق الشرف تمنع نشر أى بيانات عن القضايا قيد التحقيق أو أمام القضاء، وهذه المواثيق تحتاج لتفعيل، وأن يكون هناك اتفاق على أن هذا لصالح القانون والعدالة.
الأمر نفسه فى مواجهة التجاوز والانفلات والشتائم والاتهامات الجزافية، فقد أصبحنا أمام حالة انفلات عامة، وتجاوزات وشتائم، يمارسها البعض باستسهال، ومقدمى برامج ليس لديهم سوى الشتيمة والسب ضد من يختلفون معهم، وهؤلاء ضررهم بالغ على الدولة والمجتمع والقانون، وكل ما هو مطلوب تفعيل مواثيق الشرف بلا تفرقة، وتطبيق الغرامات، على كل الأطراف التى تساهم فى نشر الشتائم والبذاءات .. أو تتورط فى سب وقذف أو إساءة أو اعتداء على الخصوصية، يتم تطبيق الغرامات بعد التحقيق والشهود، ويمكن أن تكون العقوبات المالية علاجا لمواجهة السب والقذف والتهديدات والأحذية، وفى حال فرض تعويضات وغرامات سوف تتوقف هذه السلوكيات التى أصبحت عارا على الجميع.
ولأنه مع استبعاد العقاب والمحاسبة أصبحنا أمام بعض المنافقين الذين يظنون أنهم مؤيدون، بينما هم مجرد منافقين جهلاء يسيئون للدولة والقانون والمواثيق.. لدينا مايكفى من قوانين، فقط يتم تطبيقها على الجميع بلا تفرقة لمواجهة انفلات وتجاوزات وشتائم وسب وقذف وقنوات لا أحد يعرف سببا لوجودها.
