أكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، وعضو غرفة التطوير العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري هي أحد الوسائل الهامة للتمويل بالنسبة للمطورين العقاريين، وبالتالي فإن الصناديق بعد إصدار القانون الذي ينص على أن 80 % من الصندوق تم استثمارها أو 80 % من العوائد كانت وحدات تجارية أو إدارية أو فندقية يتم إعفائها من ضريبة الدخل والضريبة الرأسمالية وضريبة التوزيعات.
وشدد أحمد عبد الله، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها "انفست جيت"، مع كبار المطورين العقاريين في مصر، لمناقشة السبل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة، على أن مصر لديها نقص في المنتجات التي تدخل الصناديق العقارية سواء التمويل او استقرار سعر الصرف وجذب الشركات الكبيرة والكيانات ودرجها في البورصة لجذب الاستثمارات الخارجية، وإنه يجب أن نبدأ داخليا لحل أزمة التمويل.
وأوضح أن الصناديق العقارية تعد من أهم عوامل الدعم التي يحتاجها القطاع في الفترة الحالية، حيث توفر تمويلات مناسبة مقارنة بأدوات أخرى مرتفعة التكلفة كالقروض والتوريق، موضحًا أن الصناديق العقارية ستجذب استثمارات جيدة لو المطورين العقاريين بدأوا في زيادة الشقق الفندقية كجزء من الأنشطة التي يعملون عليها.
وقال إن القطاع العقاري منذ عام 2019 إلى الآن يمر بمنعطفات حادة تتمثل في زيادة أسعار الفائدة ثم زيادة تكلفة التمويل وتراجع قيمة العملة الوطنية الجنيه، مشيرا أن أخطر ما يواجه المطورين العقاريين في الوقت الراهن هو كيفية التحوط من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه سعر إضافة إلى التضخم، مضيفا أن استقرار أسعار الصرف تعد حافز للاستثمارات الخارجية.
