أحمد عبد الله
أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة باحترافية شديدة، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتأثيرات والتداعيات العالمية، بجانب قدرتها على استيعاب العمالة المصرية العائدة الخارج، بفضل توسعها في البنى التحتية والمشروعات القومية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر قفزت بخطوات غير مسبوقة في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، من خلال مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرهما من المدن الجديدة بما ساهم في حماية الدولة من البطالة، ودفع فرص تشغيل العمالة، ودفع قاطرة التنمية العقارية التي ساهمت في تنمية اقتصادية ضخمة في القطاع الي يمثل 20% من الناتج القومي.
وذكر أن القطاع العقاري يسهم في تشغيل أكثر من 150 قطاع آخر بجانبه، وبالتالي ساهم ذلك في تشغيل كل قطاعات الدولة في وقت عصيب، كما نجحت الحكومة في دعم المناخ الاستثماري بتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، كما يمكن اعتبار أن المشروع منتهي -بمعنى عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ- في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 80% طبقـا لطبيعة ونوع المشروع.
