أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بضبط وإحضار رجلي أعمال، لاتهامهما بالتهرب من سداد مديونيات تقدر بـ165 مليون جنيه.
وأحال المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، المتهمين إلى محكمة الجنايات.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 - الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر الخمسين ألف جنيه، وتخلف عن ذلك مديونية بلغت قيمتها مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون جنيها وتسعون قرشا 165 مليون جنيه للبنك امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة.