أرشيفية
قالت الخبيرة الاقتصادية منى مصطفى، محلل أسواق المال، إن قرار لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، هو الطريق الآمن في ظل حالة الاضطراب الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس رغبة البنك في الحفاظ على استقرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية وسعر الصرف، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يكون هناك تخفيض في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري 2025.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أنه تتجه الحكومة المصرية حاليًا نحو الحفاظ على تدفق الاستثمارات واستقرار سعر الصرف، وهو ما يعد أمرًا حيويًا في الوقت الراهن.
وذكرت أنه رغم أن السوق قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إلا أن التغير في أسعار الفائدة لم يعد يؤثر بشكل كبير على سلوك المستثمرين، حيث تتداخل عوامل أخرى مثل التقييمات وأسعار الصرف.
وفي سياق متصل، قالت إنه تشير التوقعات إلى أن المؤشر الرئيسي قد يستمر في الارتفاع، مع إمكانية الوصول إلى مستويات مقاومة جديدة، ومع ذلك، فإن القطاع العقاري قد يتأثر سلبًا بتثبيت الفائدة، حيث كان من المتوقع أن يشهد تخفيضًا في الأسعار. بينما قد يستفيد قطاع البنوك من هذا الوضع، مما يعكس تباين التأثيرات بين القطاعات المختلفة.
