حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 لم أكن أتصور أن تحصل الزميلة الصحفية الرائعة رانيا عامر، المحررة بقسم الحوادث، على أكبر سبق صحفى ويكون هذا السبق هو المسمار الأول فى نعش المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم عزله من منصبه مساء أمس الأول 28 مارس 2016 بقرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما بين موعد حصول الزميلة رانيا عامر على السبق والقرار الجمهورى بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، دخلت «اليوم السابع» معركة مع جنينة نفسه الذى حاول التراجع عن تصريحاته التى أدلى بها للزميلة رانيا، والتى كان يهدف منها إثارة الرأى العام ضد العديد من مؤسسات الدولة، خاصة أن اللجان التى تم تشكيلها للتحقق من الأرقام التى ذكرها هشام جنينة للزميلة رانيا عامر حول أرقام الفساد التى ذكر جنينة أنها وصلت إلى 600 مليار جنيه جاءت كاذبة، ولهذا فإن نيابة أمن الدولة العليا تحقق الآن مع رئيس جهاز المحاسبات السابق بشأنها، بالإضافة إلى مخالفات أخرى ارتكبها جنينة يتم التحقيق معه فيها من قبل نيابة أمن الدولة.
إذن أستطيع الآن أن أعلن أن معركتنا مع المستشار المعزول هشام جنينة انتهت لصالحنا، وأننا انتصرنا لمصداقيتنا بعد أن حاول هشام جنينة تشويه السبق الذى حصلت عليها الزميلة رانيا عامر من خلال ادعائه كذبا بأنه لم يدلِ بأى تصريحات لـ«اليوم السابع»، وهو ادعاء كاذب ويجب أن يقدم جنينة للمحاكمة بسبب كذبه وتدليسه وتراجعه عن أخطر تصريحات له، وهى التصريحات التى تسببت فى عزله من منصبه.
والحقيقية أننى أتذكر جيدًا قصة هذا السبق الذى حصلت عليه الزميلة رانيا حيث كان لدينا فى هذا اليوم أكثر من سبق صحفى لنشره فى العدد الورقى، ولكننى فوجئت بالأستاذة الزميلة النشيطة سحر طلعت، رئيس قسم الحوادث، ومعها صاحبة السبق رانيا عامر تحضر إلى مكتبى وتقول إنها حصلت على أخطر تصريحات للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وعندما قرأت هذه التصريحات قلت لهما إنها تصريحات تعد سبقا صحفيا وتصستحق أن تكون مانشيت العدد الورقى، وإنها ستقلب الدنيا لو تم نشرها على الموقع الإلكترونى لـ«اليوم السابع، وأتذكر أننى قلت للزميلتين رانيا وسحر، إن رقابنا نحن الثلاثة ستكون فى خطر لو أن هشام جنينة لم يقل هذه التصريحات، وإنها لو صحت فإنها ستكون بمثابة سبق صحفى. وأتذكر أننى وقتها طلبت من الزميلة رانيا عامر أن تراجع المستشار هشام جنينة فى تصريحاته، وهو ما فعلته الزميلة، وقتها قررت أن أرشح هذه التصريحات لتكون «مانشيت» لعدد يوم 24 ديسمبر، وأبلغت الزميلين أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى، وبهاء حبيب، رئيس الديسك المركزى للنسخة الورقية، بأننا حصلنا على سبق صحفى سيقلب الدنيا وربما يؤدى إلى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة، لأنه يقول أرقاما غريبة عن حجم الفساد، وبالفعل اتفقنا جميعًا، وأتذكر ان الزميل خالد صلاح، رئيس التحرير، اتصل بى وطلب منى التأكد من الزميلة رانيا عامر من الأرقام التى ذكرها المستشار هشام جنينة لها حول تكلفة الفساد، وبالفعل عادت الزميلة وأجرت اتصالا مرة أخرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات، وقرأت عليه نص تصريحاته وخاصة الفقرة القنبلة التى أعتقد أنها أخطر جزء فى تصريحاته، لأنها كانت بمثابة دس السم فى العسل، حيث قال المستشار هشام جنينة بالنص، إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه»، مضيفًا، لـ«اليوم السابع»، أن أعضاء «المركزى للمحاسبات» يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين فى الجهات الحكومية.
هذا الجزء من تصريحات جنينة هو الذى قلب الموازين وجعل الرئيس السيسى يشكل لجنة تقصى الحقائق الرئاسية لمعرفه حقيقة أرقام هشام جنينة حول تكلفة الفساد عن عام 2015، كما زعم جنينة. وغدًا نستكمل قصة المستشار الذى هوى وسقط.
