جنون الفواتير الجزافية

من يصنع الأزمات ويشعل الغضب؟!
هناك حالة من الجنون بالفعل، انتابت فواتير الكهرباء والغاز والمياه فى مناطق كثيرة. وليس المقصود هو رفع الأسعار لكن أخطاء متعمدة تكشف عن تعمد الموظفين عدم قراءة العدادات، وليس هذا فقط إنما أيضا وضع تقديرات جزافية، تتجاوز عشر أضعاف الاستهلاك فى بعض الحالات. ولم تعد أخطاء فردية أو سهو أجهزة الحاسب، لكن ما يبدو متعمدا. هناك تواطؤ أو تعمد من الموظفين والهيئات لإثارة الرأى العام.لقد تم رفع الأسعار أساسا، لكن الفواتير المقصودة جزافية، وتعتمد على تقدير عشوائى. والنتيجة أن مواطنا ليس فى منزله سوى لمبتين يتلقى فاتورة كهرباء بخمسمائة جنيه أو مواطن على المعاش يقيم بمفرده فى الشقة يجد فاتورة مياه بـ450 جنيها، أو محل صغير يجد فاتورة كهرباء بألف جنيه، فى وقت لم يبدأ تشغيل مكيفات أو مراوح ثم إن استهلاكه الطبيعى لا يتعدى 200 جنيه. الفواتير المجنونة تكشف عن حالة تعمد لإثارة الرأى العام وغضب الناس الغلابة فعلا، ممن لا يمكنهم دفع هذه المبالغ، ناهيك عن أن التقديرات المبالغ فيها تنقل المواطن من شريحة إلى شريحة أعلى، يتضاعف فيها سعر الكيلوات فى الكهرباء والمتر فى الغاز أو المياه.

الأغرب والأكثر إدهاشا هو رد المتحدثين الرسميين باسم وزارة الكهرباء أو رؤساء الشركات أو الوزراء، يطلع الواحد منهم ليعترف بالتقديرات الجزافية، ثم يطلب من الناس أن تمتنع عن الدفع، وأن المواطن يمكنه أن يعترض أو يرفض دفع الفاتورة، لكن ما يحدث أن المواطن عندما يذهب للاعتراض يخبرونه أن عليه أن يدفع وهى قصة أصبحت معروفة ومملة وتحتاج بالفعل إلى تدخل.وهذه سياسة جزافية مثل التقديرت، لأنها تدفع الناس لصدام مع الموظفين، ثم إنها تشجع على سرقة الكهرباء والمياه.

وتكشف عن عجز هؤلاء الجزافيين فى الحكومة عن إلزام مرؤوسيهم بتسجيل القراءات وتلافى الأخطاء. واضح أن فى شركات الكهرباء والمياه والغاز من يتعمد المبالغة فى الفواتير ويمنع الموظفين من قراءة العدادات ليثير الرأى العام، الأمر لم يعد فرديا أو مقتصرا على أخطاء، هناك ملايين المواطنين من كل المحافظات يشكون من جنون الفواتير ولا يجدون إجابات لدى المسؤولين.وما هو دور الوزراء والمديرين ورؤساء الشركات فى مواجهة هذه الفوضى؟ وزير الكهرباء يخرج ليطلب من الناس الاعتراض أو رئيس شركة يقول هذا فمعنى هذا الكلام أنه لا توجد سيطرة أو رغبة فى مضاعفة أعباء المواطنين الذين يعانون من ارتفاع جنونى فى أسعار السلع الأساسية.

هذه الفوضى الجزافية العشوائية بحاجة إلى مسؤول يتدخل ليوقف هذه الفوضى، ويحمى المواطنين وألا يتركهم فى مواجهة الموظفين، مع الأخذ فى الاعتبار أن المواطنين يواجهون التضخم وارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول، هناك حاجة ملحة لمواجهة صناع الأزمات.