يجب أن يتحرك وزير الداخلية ليفتح تحقيقا فى جريمة «الرحاب» الجريمة البشعة التى ارتكبت فى مدينة الرحاب، وراح ضحيتها عامل شاى من الغلابة، وإصابة مواطنين من شعب مصر.. كالعادة كان الجانى من جهاز أمناء الشرطة الذين يصرون على استمرار جرائمهم ضد الشعب، خاصة من الطبقات الفقيرة، وهو ما حدث صباح أمس الثلاثاء عندما أطلق أحد أمناء الشرطة النار على بائع شاى، فقتله وأصاب آخرين، والسبب الخلاف على ثمن «كوب شاى» وعلبة سجائر، وهذه الحادثة تذكرنا بحادثة الدرب الأحمر، والذى كان بطلها أمين شرطة، وقُتل وقتها سائق توك توك من الغلابة، ويبدو لى ولغيرى أن هناك تحديا واضحا من تنظيم أمناء الشرطة لكل قرارات وزارة الداخلية، ولم يرتدع أحد من أعضاء المنحرفين من تنظيم أمناء الشرطة، فبرغم من صدور أحكام كبيرة ضد أمين الشرطة البلطجى الذى قتل سائق التوك توك فى الدرب الأحمر، فإننا صحونا على جريمة أخرى، بطلها أيضا أحد أمناء الشرطة فى مدينة الرحاب، ويبدو لى أن استمرار هذا المسلسل يحتاج بالفعل إلى تحرك قوى من وزارة الداخلية لتفتح تحقيقا واسعا، ليس فقط عن جريمة الرحاب، بل فى كل جرائم أمناء الشرطة، وأن لا تضع قيادات وزارة الداخلية رؤوسها فى الرمال مثل النعام، وحتى لا نفاجأ بمراهقين جدد يخرجون يكررون نفس سيناريو إسقاط مصر الذى حدث فى 2011، فإننا نطالب القيادات الحالية والقادمة بضرورة التخلص من أمراض الماضى المتمثلة فى العقاب الدائم للشعب، بحجة أنهم يعملون تحت ضغوط الإرهاب وتجارة المخدرات والبلطجة، وهو ما يدفع رجال الداخلية إلى التعامل بشكل غير قانونى، بالرغم من أن هناك مواد فى القانون تستطيع الأجهزة الأمنية من خلالها معاقبة المجرم والإرهابى والبلطجى بالقانون دون أن تحول سجونها إلى سلخانات كبرى داخل أقسام الشرطة وزنازين السجون، لكن قيادات وزارة الداخلية لا تتعلم الدرس، وهو ما يسىء للنظام كله.
والحقيقة أن تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان المحلية الأخيرة عرّت وفضحت كل تجاوزات رجال الداخلية خلال عام مضى، وأعتقد أن التقرير القادم لن يكون أقل كشفًا لمهازل رجال الشرطة ضد الوطن والمواطن، ولهذا فإننى أطالب وزير الداخلية بأن يأمر بتوزيع نسخة من هذا التقرير على رجال الشرطة لعلهم يتعلمون، وإن كنت أشك فى أن يغير بعض رجال الشرطة معاملتهم السيئة ضد المواطن حتى لو كانت فردية، فالجرائم الأخيرة التى ارتكبها بعض أمناء الشرطة تعكس مدى خروج هذه الفئة عن مهام وظيفتها، فلا يعقل أن يقوم هؤلاء الأمناء بالتمثيل بجثة مواطن حتى ولو كان مجرما أو حتى مسجل خطر، أو أن يعتدى أمين شرطة على فتاة متخلفة عقليا لأن هذه النماذج هى التى تسببت فى إسقاط حسنى مبارك بعد قتل خالد سعيد، لهذا يجب أن يتدخل الوزير والرئيس وكل مسؤول لضرب المتجاوزين من أمناء الشرطة الذين ظهروا فى ظل الفوضى التى تعم مصر منذ 28 يناير 2011.
لقد سبق ورأينا مظاهرات وتجمعات لأمناء الشرطة، ليس للدفاع عن حق لهم، بل عن باطل خرج من أحدهم، مستغلين الحالة التى كانت عليها وزارة الداخلية، مثلهم مثل مجموعة الضباط والأمناء، ممن أطلقوا لحاهم، وطالبوا وزارة الداخلية بالعودة لأعمالهم، وهو ما يعنى مخالفتهم لكل القرارات واللوائح والنظام الخاص بوزارة الداخلية، ولولا ما حدث فى 30 يونيو 2013 لقام هؤلاء الضباط والأمناء باحتلال الوزارة، والآن وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تزداد جرائم البعض من الأمناء والتى لن تلصق بهم فقط، بل للأسف، بعصر السيسى والذى طالب أكثر من مرة بمعاقبة المجرم مهما كان منصبه.
