اليوم تدخل الجماعة الصحفية بكل أطيافها وألوانها وأقلامها تحديا جديدا مع الإجرام الذى ارتكبه بعض ضباط وزارة الداخلية باقتحامهم مبنى نقابة الصحفيين، والقبض على كل من عمرو بدر ومحمود السقا، وهو الاقتحام الأول فى تاريخ النقابة ولو صمتنا فإن هذا الاقتحام سيتكرر لو لم يتخذ جموع الصحفيين موقفا صلبا يبدأ بإقالة الوزير، وينتهى عند إضافة بند الحصانة لمبنى النقابة فى مشروع قانون الصحافة الجديد حتى لا يجرؤ أى ضابط أو عسكرى الاقتراب من مبنى النقابة التى ستصبح ملطشة لو لم تتحقق مطالب الصحفيين التى كانت حتى أمس تطالب باعتذار وزير الداخلية، ولكن جموع الصحفيين الذين سوف يحضرون اليوم فى الجمعية العمومية غالبا سيقومون بتعلية سقف المطالب، وهى إقالة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وهو التصعيد الثانى إذا لم يعتذر الوزير عن جريمة اقتحام النقابة.
ومع سياسة العناد التى يتبعها وزير الداخلية وأنصاره على عدم الاعتذار، فإننى أعتقد أن سقف مطالبنا سوف يرتفع من الإقالة إلى المحاكمة، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية للصحفيين التى سوف تعقد اليوم وسط اشتعال نار الفتنة بين الصحافة وأجهزة الأمن التى تسببت فى اشتعال فتنة لو لم يستقل وزير الفتنة «الداخلية سابقا»، فإنها ستحرق المجتمع كله، وهو ما أخشاها، لأن مصر لا تتحمل فوضى جديدة بعد الفوضى التى ضربت مصر مرتين، الأولى فى يناير 2011 والثانية فى 30 يونيو 2013، وإذا كنا نطالب الوزارة بالاعتذار أو الرحيل فإننا نطالب الجموع من صحفيى مصر الأحرار أن يتحدوا وراء هدف واحد، وهو إسقاط وزير الداخلية أو إجباره على الاعتذار، لأن هذا هو الحل الوحيد، وأن تخرج هذه المطالب من خلال الجمعية العمومية وهى الوحيدة المنوط بها أن تفرض شروطها وليس أى شخص آخر، خاصة «كدابى الزفة» الذين يحاولون إسقاط الدولة، مستغلين جريمة وزارة الداخلية التى ندعو الله أن يكون بها شخص رشيد لإنقاذ مصر من فتنة كبرى تسببت فيها وزارة الداخلية.
وإذا كنا نطالب الجمعية العمومية بالتصعيد، وهو ما أكده نقيب الصحفيين السيد يحيى قلاش الذى يجب أن يواصل معركته ضد طغيان ضباط الداخلية، خاصة وهو يعلم أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى الإجراءات التى ستتخذ ضد الداخلية، وأن الداخلية لم تجد غير نشر المعلومات الكاذبة بدلا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها، يجب أن تتخذ الجمعية العمومية للصحفيين اليوم، جميع الوسائل التصعيدية أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها، من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية.
وأخشى أن تظهر الفتن داخل الجمعية العمومية التى بدأت بشائرها تظهر قبل عقدها بـ24 ساعة، خاصة أن هناك من يرى أن الاعتذار يكفى، وهو ما يقوى موقف وزارة الداخلية ويجعلها تراهن على انشقاق وحدة الصف الصحفى، وهو ما أخشاه ولا أحبه، لأننا فى الأول والآخر وحدة واحدة، ولا نقبل أن يهان بيت الصحفى ومقر الحريات فى مصر والعالم العربى كله، وهناك حلول أخرى أتمنى أن تتحقق هو عدم إدخال مؤسسة الرئاسة بالخير أو بالشر، لأن معركتنا مع وزير الداخلية وضباطها وجريمتهم التى يجب أن يكون مقابلها هو إقالة أى مسؤول بالوزارة كان وراء اقتحام المقر.. «عاشت حرية الصحافة وعاشت كرامة الصحفيين».
وموعدنا اليوم فى بيت الحرية فى مبنى نقابة الصحفيين لنعلنها صريحة أننا قوة تستطيع أن تقف أمام بيادة ضباط وزارة الداخيلة التى لوثت مقر النقابة وذبحت الحريات بمطاردتها للصحفيين داخل مقر نقابتهم المحصنة ضد هذه البلطجة، فهل ننجح فى مواجهة عربدة وزارة الداخلية أم ستنتصر بلطجة بعض ضباط الشرطة ضد الصحفيين؟
