أولا: ضعف الإقبال على المشاركة فى التصويت ينتقص من شرعية البرلمان، لأنه يمثل ربع المصريين فقط، باعتبار أن نسبة المشاركة كانت %26.5، أما نسبة الإعادة فكانت %21.7، وللأسف هى الأهم، لأن أغلب نواب المرحلة الأولى نجحوا فيها.
ثانيا: الخبر الجيد فى الانتخابات هو تراجع العنف وغياب التزوير الممنهج، فالانتخابات إلى حد كبير كانت شفافة ونزيهة، فيما عدا تجاوزات الإعلام وشراء الأصوات فى بعض الدوائر.
ثالثا: لم تتدخل أجهزة الدولة فى الانتخابات بشكل مباشر وفج، كما كان يحدث فى عصر مبارك، لكن كان لها حضور وتأثير ذكى، وجديد فى نوعه، أشارت إليه بعض الأحزاب والشخصيات العامة.
رابعا: غياب الشباب عن الانتخابات موضوع خطير يحتاج فهما وتحليلا ودراسات اجتماعية وسياسية، لأن الشباب %63 من الناخبين، وهم كل المستقبل، طبعًا لن ينفع دفع عدد محدود من الشباب للبرلمان أغلبهم مستأنس أو مستوعب وأحيانا موظف.
خامسا: فشل السلفيين لا ينهى القوة الانتخابية للإسلام السياسى وجماعاته، فكثير من تلك الجماعات قاطعت الانتخابات.
سادسا: نجاح قرابة 70 نائبا من الحزب الوطنى لا يعنى عودة العجلة للوراء، لكن يعنى أن الوجوه القديمة لاتزال حاضرة ومؤثرة وأن النخبة السياسية غير قادرة على تجديد نفسها!
سابعا: المال السياسى والإعلامى حضر بقوة، وستتضح آثاره المدمرة فى تشكيل وأداء البرلمان القادم، هناك نواب رجال أعمال (الاسم المصرى الحركى للرأسماليين) ونواب تابعون لرأسماليين لم يدخلوا البرلمان لكن لهم نواب يدافعون عنهم ويتحدثون بلسانهم.
ثامنا: لم تنجح لجنة الانتخابات ولجنة تقييم الأداء الإعلامى فى رصد وفضح حضور وتأثير ثالوث المال السياسى والإعلام فى الإعلام، فالقنوات التى يمتلكها رجال أعمال ارتكبت أخطاء وتجاوزات كثيرة، وبعض المرشحين صرفوا على الدعاية الانتخابية أموالا تتجاوز بكثير المسموح به، وحصلت عمليات شراء أصوات، وشحن طائفى ودعاية دينية.. ولم يحاسب أحد.
تاسعا: عن الطائفية والتهميش أقول لم تظهر نسبة معقولة من المسيحيين ضمن قوائم الأحزاب، ولم ترشح الأحزاب إلا عددا قليلا من الشباب والسيدات، ومع ذلك نجح بعض النائبات فى ظاهرة إيجابية تستحق الدراسة.
عاشرًا: فوز نواب مسيحيين فى دوائر فردية ظاهرة إيجابية أيضا تستحق الدراسة، لكن ما يثير بعض القلق أن التصويت كما ذكر الأستاذ جمال أسعد كان يتم على أسس طائفية، ونظرا لقلة الإقبال على الانتخابات فإن الحضور المكثف للأقباط فى بعض الدوائر حسمها لصالح مرشح مسيحى، والمفارقة أن الإعادة فى إحدى الدوائر كانت بين اثنين من المرشحين الأقباط.
أحد عشر: الأمنية الصعبة أن ترتفع نسبة الإقبال فى الجولة الثانية، ويتراجع تأثير رأس المال السياسى الإعلامى، أقول أمنية صعبة لأن المرحلة الثانية تشمل مدنا وكثيرا من المناطق الحضرية التى تقل عادة فيها نسب المشاركة، ويرتفع فيها حضور رجال الأعمال.
ثانى عشر: أتوقع أن يكون شكل البرلمان أقرب إلى نواب مع الدولة والرئيس قلبًا وقالبًا، ونواب آخرين مع رجال الأعمال قلبا وقالبا، وبينهم أقلية من نواب مستقلين أو منتمين لأحزاب صغيرة، لكنهم سيعبرون عن خط أو موقف ثالث، أهم ما يميزه هو الاستقلالية فى الآراء والمواقف. والله اعلم. ثالث عشر: لمن يتشاءم من رقم 13.. أقول ربما يكون عمر البرلمان قصيرًا.
