جنيف(أ ف ب)
قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل، يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى. وتم التصويت على القرار، مساء الخميس، بعد ساعات من النقاشات الحادة، فى عملية شكلت مرحلة مهمة لمجتمع الميم على ما أفاد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز فى لقاء صحفى.
من جهتها اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية التى تتخذ مقرا فى نيويورك القرار "تاريخيا".
ويفوض الخبير المعين لثلاث سنوات الحماية من العنف، والتمييز بسبب الميل الجنسى او هوية النوع الاجتماعى، من دون تحديد الشرائح التى تكون "مجتمع الميم" بالاسم.
كما سيعمل مع الدول للتشجيع على تبنى وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية، هؤلاء الأفراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة التعاون معه.
وطرحت القرار الأرجنتين والبرازيل وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك والأوروغواى، وصوتت لصالحه 23 دولة أعضاء من أصل 47 مقابل رفض 18 بلدًا، بينها السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الإمارات إلى جانب روسيا والصين، وامتناع 6 عن التصويت منها جنوب إفريقيا.