كتب حازم عادل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من فوزى كامل المحامى، بصفته وكيلاً عن صفية عبد العظيم قدرى، والتى تطالب خلالها بإلزام وزير المالية ونقابة التجاريين بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة طبقًا لنص القانون رقم 40 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، والإعلان عن ذلك طبقًا للقانون لجلسة 1 أغسطس المقبل للاطلاع والتعقيب.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54550 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير المالية ونقيب النقابة العامة للتجاريين ونقيب نقابة التجاريين الفرعية والأمين العام لنقابة التجاريين الفرعية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن قانون النقابة رقم 40 لسنة 1972 ولائحته الداخلية يستلزم إجراء تجديد نصفى بعد مرور سنتين من إجراء انتخابات عام 2014 طبقًا لنص المادة 40، وحيث إنه لم يتم فتح بال الترشيح منذ ديسمبر 2015 حتى تاريخه لإجراء انتخابات التجديد النصفى بالمخالفة لنص القانون وهو ما يبطل شرعية المجلس الحالى ويجعله والعدم سواء.
