كتب مصطفى النجار
أكد كارم محمود، رئيس لجنة التشريع بنقابة الصحفيين، أنه لا يوجد قانون ينظم الإعلام، بل يوجد قانون ينظم الصحافة فقط، وأن دستور ٢٠١٤ به عدد من المواد لتأسيس الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والتى ستكون محل وزارة الإعلام غير الموجودة حاليًا، وهى الهيئة التى ستؤول لها ملكية القنوات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتابع كارم محمود حديثه: "الدستور استحدث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبإمكانه عقاب أيّة وسيلة إعلامية إذا كانت هناك شكوى من المشاهد أو المتلقى أو الحكومة، وكان لا بد من إصدار قوانين لتنظيم الهيئتين والمجلس، ورئيس الجمهورية قال لنا فى أحد اللقاءات: أعدوا مشروع القانون بأنفسكم وإلا سيعده غيركم، ولكن تأخرنا ١٣ شهرًا، حتى فبراير ٢٠١٤، واعتمدنا على ممثلين من كل النقابات المعنية وأساتذة الإعلام والصحافة، ولم يعترض أحد على عمل هذه اللجنة إلا القليل".
واستطرد رئيس لجنة التشريع بنقابة الصحفيين: "انتهينا من تنظيم قانون للصحافة والإعلام، بعيد عن تدخل أى مسؤول حكومى فى اللجنة، لكن بعض الصحفيين والإعلاميين نجحوا عبر الاتصال بأجهزة معينة فى تعطيله، فشكل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة وقتها، لجنة كان فيها مكرم محمد أحمد وأسامة هيكل ووزير العدل ووزيران سابقان وعدد من أساتذة الإعلام، وتراجع بعد ضغط من النقابة، قائلا: هذه لجنة استشارية وهذا ما حدث بالفعل".
وأضاف كارم محمود، النقابة صدقت عدم إجراء تعديلات على مشروع القانون الموحد لتحقيق الاستقرار فى المؤسسات الصحفية وضبط المشهد الإعلامى المنفلت، ولكن تأخر إقرار القانون، ومن ثم قام مجلس الدولة بتجاهلنا وتدخل لتسيير تعديلات الحكومة، وتدخل فى تشكل الهيئات الثلاثة لتكون مكونة من ١٣ بدلا من ١٥ عضوًا، مع تشكيلها باختيار من جهات معينة، كبديل للانتخاب، على أن تشمل المجالس أساتذة اقتصاد وإعلام وصحافة وقانون، وترشيح رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات الثلاثة، ولكن النقابة رأت أن يختار الأعضاء الرئيس من بينهم".
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والتى عُقدت تحت عنوان "قراءة فى مقترح قانون الإعلام والصحافة الموحد"، واستضاف المركز خلالها متحدثين من خبراء الإعلام والقانون، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، لمناقشة التعليقات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون، وأبرزهم أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن تكتل 25/ 30، وسيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، وذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمقترح قانون الصحافة والإعلام الجديد خلال الفترة الحالي، وقد أوصى المركز بعدة تعديلات على القانون.
