كتب مصطفى النجار
فجر كارم محمود، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكّدًا أن من أقام دعوى على صحفى لأنه ليس عضوًا بالاتحاد الاشتراكى العربى، يمكنه إسقاط عضويته بالقانون الحالى لنقابة الصحفيين، الذى تم إصداره فى سبعينيات القرن الماضى، مشدّدًا على ضرورة ألا تتبع النقابة للنظام أو الحكومة، وأن تكون مستقلة كى تقوم بدورها.
وأكد كارم محمود، أن القانون الحالى به كثير من المشكلات، منها عدم قدرة النقابة على ضم العاملين فى المواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن القانون يشترط أن يعمل العضو فى صحيفة ورقية، مطالبًا مجلس النواب بضرورة تنظيم عمل الصحفيين الإلكترونيين بقانون، ليتمكنوا من الانضمام لنقابة الصحفيين أو نقابة خاصة بالصحفيين الإلكترونيين.
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، التى نظمها تحت عنوان "قراءة فى مقترح قانون الإعلام والصحافة الموحد"، واستضاف خلالها متحدثين من خبراء الإعلام والقانون بجانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، لمناقشة التعليقات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون، وكان أبرز الحضور: أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن تكتل 25/ 30، وسيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، وذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمقترح قانون الصحافة والإعلام الجديد خلال الفترة الحالية، وقد أوصى المركز بعدة تعديلات على هذا القانون.
