كتب حازم عادل
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة مناقشة المندوب الذى أرسله مجلس الوزراء للقسم، بناء على طلب القسم، لضرورة حضور مندوب من الجهة الإدارية التى أعدت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك للتعرف منه على بعض الاستفسارات التى توقف أمامها أعضاء القسم أثناء مراجعة القانون.
وقال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، إن القسم استفسر من مندوبى وزارة التخطيط ووزارة الشؤون القانونية، عن بعض الأمور الخاصة بالمشروع، وقرر القسم عقد جلسة أخرى يوم 30 يوليو الجارى، لورود الرد على الاستفسارات.
ومن جانبه، ينتظر قسم التشريع بمجلس الدولة، الرد على طلبه من مجلس الوزراء ببعض الاستيفاءات، منها المذكرة الإيضاحية للقانون، وكذلك ملاحظات وزارة الدفاع على بعض عناصر المشروع، ورأى وزارة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورأى المجلس الأعلى للصحافة، ورأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورأى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كل جهة على حدة، فيما يتعلق بها داخل مواد مشروع القانون.
