تونس أ ش أ
قرر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لصالح قطاع الصحافة المكتوبة، بعد ساعات من دعوة أطلقتها النقابة العامة للإعلام فى تونس، لوضع شارة حمراء فى كل مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و29 يوليو الجارى، بهدف الإعلان عن إضراب عام فى كل المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، اليوم السبت، بأن الإجراءات شملت ضمانًا اجتماعيًّا لمدة خمس سنوات، وإعادة جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، وتمكين العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية من قبل الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بصفة استثنائية، لحين إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع.
وأضاف البيان، أن الإجراءات تضمنت كذلك تفعيل المنشور الخاص بزيادة المشتريات والاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات، وأن المؤسسات المعنية بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها احترام التشريعات السارية فى مجالات العمل والضمان الاجتماعى والضرائب، والتزامها بضوابط وأخلاقيات المهنة.
كانت النقابة العامة للإعلام فى تونس، قد دعت فى وقت سابق اليوم، إلى وضع شارة حمراء فى كل مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و29 يوليو الجارى، فى إشارة إلى الإعلان عن إضراب عام فى كل المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة، والتى تتضمن زيادة الأجور.
