كتب مصطفى النجار
حذر أحمد فاوى الضبع، المتحدث باسم شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، من منع وزارة البيئة لسفينة تحمل 60 ألف طن من فحم الكوك المخصص لتشغيل شركتى الكوك المصرية والحديد والصلب، فى ميناء الإسكندرية، مؤكدًا أن "الشركتين تحتضران".
وأضاف "الضبع" – فى بيان صادر عنه، اليوم السبت - أنه رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارات وخاصة فى الأشياء المرتبطة بعضها ببعض، ولكن لا حياة لمن تنادى .
وتابع لمتحدث باسم شركة الحديد والصلب، قائلاً: "رغم الانتهاء من مشكلة فرض الضريبة الـ10% على الفحم القادم لشركة الكوك، والمستفيد الرئيسى منه شركة الحديد والصلب بحلوان، لأنها تستهلك منه يوميًّا حوالى 800 طن ومخاطبة وزارة التجارة الخارجية لكل من نقابات الكوك والحديد والصلب والنقابة العامة للصناعات الهندسية، بانتهاء الأزمة والإفراج عن 40 ألف طن فحم غير مكوّك الشهر الماضى، وتصويب الخطأ، فقد فوجئت إدارة شركة الكوك أول من أمس الخميس بمنع وزارة البيئة من تفريغ سفينة قادمة من كندا، عبر ميناء الإسكندرية، بها حمولة 60 ألف طن فحم غير مكوّك، دون سبب يذكر، مع تأكيد قيادات الكوك باستخراج الشيك المتعارف علية لمثل هذه الشحنة، وبالطبع فإن هذا القرار سينتج عنه توقف البطاريات بشركة الكوك والأفران العالية بشركة الحديد والصلب.
وأوضح "الضبع" أن نقابة شركة الكوك أرسلت استغاثة لرئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب والعضو المنتدب، جاء فيها :"برجاء التكرم بمساعدتنا فى الحصول على موافقة البيئة لاستلام شحنة الفحم الحجرى ولتى تزن 60 ألف طن واردة من كندا، والتى تصل إلى ميناء الدخيلة يوم الخميس 21 يوليو 2016، حتى لا يتعطل الإنتاج وتتعرض شركتا الكوك والحديد والصلب لخسائر فادحة، إضافة إلى الغرامات التى تطبق على الشركة لعدم استلام الشحنة بمجرد وصولها، والتى يتم احتسابها بالدولار، ما يكبد الشركة خسائر فادحة، علاوة على انهيار أفران البطاريات، إضافة إلى توقف الأفران العالية بالحديد والصلب وتشريد أكثر من 11 ألف عامل، وهو مجموع العاملين بالشركتين، علمًا بأننا منذ يوم 26 يونيو 2016 ونحن نقوم بتقديم جميع المطلوب لجهاز شؤون البيئة للحصول على الموافقة لاستلام الشحنة دون جدوى .
واختتم المهندس خالد عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية بشركة الكوك، الاستغاثة لرئيس شركة الحديد والصلب بالقول: "السؤال الذى يطرح نفسه، من هى الأيدى الخفية التى تقف وراء كل هذه الأزمات للشركتين الوطنيتين العملاقتين، والتى يسبحان وسط أمواج عاتية منذ خمس سنوات، وتعملان الآن بـ30% من طاقتهما الإنتاجية لتوفير المرتبات لعمالهما، وننتظر بفارغ الصبر القرارات المرتقبة لتطويرهما لتحقيق الهدوء والاستقرار".
