"إلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية".. مجلس الدولة ينظر أولى جلسات الدعوى

تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء السادس والعشرين من يوليو، الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتى رفعها الصيدلى هانى سامح الخبير الدوائى، والمحامى صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى والتى تطالب فى شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائى بنسب تزيد عن 20%، وتطالب الدعوى فى شقها الموضوعى بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء فى القوانين واللوائح ومااستقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائى وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالى ووفقا لميزانياتها، ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى الى عدم مشروعية قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائى لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت فى ميزانياتها وأوراق الدعوى.

قال الصيدلى هانى سامح مُقيم الدعوى، إن مافيا الدواء وسلاسل الصيدليات تكسبت مئات الملايين من جراء هذا القرار المعيب عوضا عن مكاسبهم الأصلية والتى تقدر بمئات الملايين للشركة الواحدة وأن سوق الدواء أصبح ينافس فى مكاسبه أسواق السلاح والمخدرات، وذكر الصيدلى أن البورصة المصرية مقيد بها عدد من الشركات الدوائية المغمورة تبين القوائم المالية لها تعاظم أرباحها بنسب نمو بلغت 100% وهذه الشركات هى ايبيكو وسبأ وأكتوبر فارما ومينا فارم، وأغلبها شركات مغمورة ومع ذلك حققت أرباحا بعشرات الملايين وصلت إلى 400 مليون جنيه لشركة واحدة، مع العلم أن غالب مستحضراتها تحت مستوى الثلاثين جنيها.
وأكد سامح، أن تكاليف الدواء من خامات وتصنيع مجرد قروش معدودة لا تتأثر بالدولار وأن ارتفع إلى أضعاف سعره، حيث ذكر أنه على سبيل المثال فإن الكيلو جرام الواحد من الخامات الدوائية ينتج كمية تصل الى عشرين مليون قرص (دواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية كمثال ) واحيانا فى المتوسط يصل الى مليون قرص (مئة الف عبوة - دواء اماريل لعلاج السكر على سبيل المثال ).

كما قال سامح، إن تسعير الدواء يخضع لعدد من قوانين التسعير الجبرى وتحديد هامش الأرباح وأن هذه القوانين نصت على صافى ربح للمصانع والشركات تصل فى حدها الأدنى إلى 20% وحددت مثلها للصيدلى بالإضافة إلى 7% للموزعين بالإضافة الى نسب أخرى تستفيد منها الشركات منها على سبيل المثال 13% للبحث والمكتب العلمى الخاص بالشركة رغم أنها شركات ومصانع تعبئة لا أكثر، ثم جاء قرار التسعير وفقا لأقل سعر عالمى والذى لم ينفذ بتاتا رغم تأييده من مجلس الدولة، وذلك بسبب اختراق رجال الشركات لوزارة الصحة، واختتم هانى سامح، تصريحه قائلا: إن حيتان الدواء وأباطرته لم تقنع بالمليارات التى تكتسبها من دماء المرضى البسطاء وتطمع فى مزيد من الأرباح الفاحشة.