كتب شعبان هدية - عز النوبى
اتخذت لجنة استرداد أرضى الدولة ومستحقاتها، 11 قرارا مهمًّا فى اجتماعها الأسبوع الجارى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكان هدف هذه القرارات الرئيسى هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وشارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، الذى أكد أن مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة - بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية - بشكل كامل، كى تناقش كل ملفات أراضى الدولة المعتدى عليها، وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام، كما شهد الاجتماع أيضًا حسمًا للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها.
كان أول القرارات التى شهدها الاجتماع، الإسراع فى إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم، وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصًا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها، وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة، بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف، وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى تتم دراسة طلبات التقنين لها الآن، على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها.
أما القرار الثالث فتمثل فى تفويض هيئة الخدمات الحكومية، برئاسة أيمن جوهر، بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة، تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى، والأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال أسبوع، لتعلن بعده الهيئة فى وسائل الإعلام عن موعد المزادات للبيع، وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة فى حساب حق الشعب.
المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى
