كتب محمد سالمان
قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحديث عن حظر ما يُسمّى بـ"السلع الاستفزازية" أمر خاطئ وعواقبه على الاقتصاد المصرى غير محسوبة، مؤكّدًا أنه فى ظل الأوضاع الحالية يمكن اللجوء لنظام "الكوتة"، من خلال تحديد كميات محددة من المنتجات المستوردة، مثلما تفعل دول كبرى، منها اليابان، كأحد أبرز الأمثلة المطروحة على الساحة العالمية.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى تقرير رسمى حول حجم واردات مصر من بعض السلع، عن أرقام مثيرة فيما يخص بعض السلع التى يراها البعض "استفزازية"، إذ بلغت وارداتنا من ورق الكرافت 43 مليون دولار خلال أربعة أشهر، اعتبارًا من يناير وحتى أبريل 2016، بينما بلغت واردات أكل القطط والكلاب 52 مليون و435 ألف دولار خلال الفترة المشار إليها.
أوضح رئيس شعبة المستوردين - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الخطورة التى يُمثلها حظر استيراد عدد من السلع، رغم رؤية قطاع عريض من المصريين أنها غير مهمة ضمن أساسيات حياتهم، يكمن فى أن الدول المصدرة ستتعامل مع مصر بالمثل دون شك، مما ستكون له تأثيرات سلبية على الصادرات المصرية، والأفضل وضع قائمة بكميات محددة يتم استيرادها، متابعًا: "تحدثت التقارير عن استيراد مصر مثلا لأجهزة محمول بمبالغ طائلة فى فترة قليلة، فهل هذا يعنى إلغاء وارداتنا من أجهزة المحمول والتخلف عن التطور العالمى؟ بالتأكيد لا، ولكن يمكن تقليل نسبة الواردات، إضافة إلى نشر ثقافة عدم الاستهلاك لمجرد الاستهلاك فقط".
وحول ضخامة الأرقام المعلنة بشأن استيراد بعض السلع الاستفزازية، قال "النجار" أنه يتشكك فى صحة هذه الأرقام، فالحديث عن استيراد أكل قطط وكلاب بـ52 مليونًا و435 ألف دولار فى أربعة شهور أمر مُبالغ فيه للغاية، ويصعب تصديقه، لافتًا إلى أن وضع "كوتة للسلع الاستفزازية" يحتاج إلى قرار من وزارتى الصناعة والمالية، إلى جانب تصديق من مجلس النواب، حتى يخرج الأمر إلى النور بالشكل الصحيح.
