كتب محمد السيد
دعا عدد من العاملين بمؤسسة الأهرام الصحفية إلى تنظيم مظاهرة حاشدة صباح غد الأحد؛ للتنديد بممارسات الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة، مضيفين أنه خلال عهد النجار شهدت المؤسسة انهيارًا اقتصاديًا وماليًا وحاصرتها الديون بصورة وضعتها على حافة الخطر.
وأضاف العاملون فى المؤسسة فى بيان لهم، أنهم قد لجأوا إلى التصعيد تجاه سياساته على خلفية تعمده العبث بمستحقاتهم المالية، موضحين أنه بعدما أعلن أنه اتخذ قرارًا باقتسام حوافز نهاية العام على مرحلتين، الأولى فى منتصف العام والثانية فى نهايته، تراجع فجأة عن قراره وانضوى فى ستار أن الحكومة لم تعطه الدعم المالى اللازم لسداد تكلفتها، رغم أنه حصل على دعم قيمته 110 ملايين جنيه قبل أيام قليلة.
وأشار العاملون فى مؤسسة الأهرام، إلى أنه ساد رأى عام داخل المؤسسة بضرورة الخروج فى مظاهرة عارمة للمطالبة بإقالته بعدما تقاعست الدولة والقيادة السياسية عن التعامل مع مشاكل وصراعات المؤسسة المزمنة وغياب رؤية اقتصادية حاكمة للنهوض بها ماليًا ولجوئه إلى سياسة العصف بمستحقات العاملين المالية.
وقال محمد جلال، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن العمال، إن الوضع المالى والإدارى للمؤسسة دخل منعطف الخطر، واستمراره على هذه الوتيرة يؤدى إلى ضياعها وعلى وجه الخصوص أن مسار العمل يمضى فيها بصورة عشوائية ودون خطة أو منهج، متابعًا: "كل شىء يسير فى اتجاه خاطئ ويؤدى إلى مزيد من الخسائر ولولا الدعم الحكومى، الذى حصلنا عليه طوال الفترة الماضية، ما استطاع العاملون الحصول على مستحقاتهم المالية أمام عجز مالى فى الإيرادات تجاوزت حاجز 44% عن المستهدف".
واتهم جلال، رئيس مجلس إدارة الأهرام بإهدار المال العام فى مشروع أرض المقطم السكنى عندما تعاقد بالمخالفة للقانون بالأمر المباشر مع شركة للتطوير العقارى، وأضاع على المؤسسة 186 مليون جنيه أهداها على طبق من ذهب إلى تلك الشركة، موضحًا أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 8931 عرائض 2016 ولم يحقق فيه حتى الآن.
وتابع جلال: "إذا كانت الدولة سوف تواصل الصمت فيما يحدث من تخريب وإهدار للمال العام فلن يصمت العاملون عليه ويتخذون التدابير التى من شأنها وقف نزيف ما يحدث فى مظاهرة حاشدة اتفق عليها الجميع، خصوصًا أن رئيس مجلس الإدارة يتخذ قرارات اجتماعات مجلس الإدارة بالتزوير رغم أنف الأعضاء وسلب صلاحياتهم عنوة".
وذكر شريف عزت، عضو الجمعية العمومية المنتخب عن الإداريين، أن وضع المؤسسة يزداد سوءًا وسط ضعف شديد فى عائدات القطاعات الإنتاجية وممارسته لإرهاب كل من يقف ليعارضه فى قرارات اتخذها وتسببت فى هدم كافة الإدارات المنتجة ودفع العملاء إلى العزوف عن التعامل معها.
