كتبت إسراء أحمد فؤاد
أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء أمس السبت، أن القوات المسلحة التركية ستخضع بشكل مباشر لوزير الدفاع، وذلك فى إطار حملة إصلاحات رامية لإعادة تنظيم الجيش التركى، على حد قوله.
كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد اتخاذ خطوات عملية متصاعدة خلال الأيام الأخيرة للحد من نفوذ الجيش التركى، عقب محاولة التمرد على حكمه والإطاحة بالحكومة التى شهدتها البلاد منتصف يوليو الجارى، ومن المعروف أن وزير الدفاع فى الحكومة التركية هو منصب مدنى، وكانت صلاحياته محدودة بالنسبة لرئيس الأركان.
وقال "أردوغان" - فى مقابلة مع قناة Haber- "قواتنا المسلحة ستصبح أقوى بعد دخول القرار الأخير حيز التنفيذ، إذ سيخضع القادة العاملون بصفوف القوات المسلحة لوزير الدفاع بشكل مباشر"، كما أكد الرئيس التركى عزمه على وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة للجيش التركى تحت سلطته المباشرة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات دستورية فى هذا الشأن.
وأعلن أردوغان" فى حديثه، أنه سيتم إغلاق جميع الكليات العسكرية فى البلاد، لإنشاء جامعة الدفاع الوطنى بدلاً منها، مضيفاً أن أكاديمية القوات البرية وأكاديمية القوات الجوية وأكاديمية القوات البحرية ستكون ضمن جامعة الدفاع الوطنية.
وفى سياق متصل، نشرت الصحيفة الرسمية التركية، أمس الأحد، مرسومًا تشريعيًّا ينص على عزل 1389 عسكريًّا من القوات المسلحة التركية، ممن يعتبرهم أردوغان من المنتمين لمنظمة رجل الدين المعارض فتح الله جولن، "حركة الخدمة"، أو لهم ارتباطات بها، بينهم المستشار العسكرى للرئيس التركى على ياووز، ومعاون رئيس أركان الجيش التركى لفنت توركان، ومدير مكتب وزير الدفاع العقيد توفيق جوك.
كما نص المرسوم التشريعى على: "إغلاق الكليات العسكرية وإنشاء جامعة الدفاع الوطنى، وإلحاق قيادات القوات البرية والجوية والبحرية بوزارة الدفاع التركية".
يشار إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب عسكرى كانوا يتلقون التعليم فى المؤسسات التعليمية العسكرية فى تركيا قبل الانقلاب العسكرى الفاشل، ولتعويض النقص الناجم عن عملية التغيير فى القيادة العليا للجيش التركى، إذ طالت الإقالات ثلث القيادة العليا على أقل تقدير، وتمت ترقية 99 عقيدًا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
كما قالت الحكومة التركية فى جريدتها الرسمية، اليوم الأحد، إنها ستضم مزيدًا من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أن نواب رئيس الوزراء، إضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية، سيصبحون أعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
على جانب آخر، أفرجت محكمة تركية فى إسطنبول عن 758 عسكريًّا تم احتجازهم فى وقت سابق للاشتباه فى ضلوعهم فى حركة الجيش، وجاء هذا القرار بناء على طلب من النيابة العامة، بعد أن أدلى المعتقلون بإفاداتهم أمام المحققين، مضيفة أن المحكمة نظرت فى 989 قضية بحق العسكريين، فيما يبقى 231 منهم قيد الاعتقال.
