السيسى يستعرض مع وزيرة الاستثمار طرح شركات للاكتتاب بالبورصة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لبحث طرح شركات للاكتتاب بالبورصة.

وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة، للمستثمرين والمواطنين، مشيرةً إلى أنه تم البدء فى حصر الشركات التى سيتم طرحها فى إطار هذا البرنامج، والتى ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفى، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطرح، والمشكّلة من وزيرى المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى، خلال الفترة المقبلة، عن الشركات المقترح طرحها.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن البرنامج سيساهم فى تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع فى عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك إضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.

من جانبه، أكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات، بالنظر إلى ما سيساهم به فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.

وأوضح المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريرًا حول الجهود التى تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار، بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات، مشيرةً إلى التعديلات التى تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذى سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.

ويهدف المجلس بشكل أساسى إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة.

وعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثمارى بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمار.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية الاستمرار فى تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تساهم به فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب.