كتب محمود نصر
أكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى فساد منظومة توريد القمح، وأمرت باستدعاء عدد من مسؤولى الصوامع وشون تخزين القمح للتحقيق معهم حول الاختلاسات فى حجم مخزون القمح، كما أمرت النيابة بتشكيل لجان فنية لفحص ومراجعة ملفات الصوامع، والتحفظ على كل المستندات والملفات، ووضع حراسة مشددة على الصوامع والشون التى ثبت وجود تلاعب واختلاس بها، وذلك بعدما تبين وجود محاولات من المسؤولين عن هذه الصوامع والشون لتقنين الأوضاع، من خلال محاولات لإعادة نسبة مخزون القمح التى تم اختلاسها، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الرقابية حول وقائع الفساد.
وكشفت المصادر، عن أن التحقيقات كشفت عن وجود كثير من عمليات الاختلاس والتلاعب فى حجم مخزون القمح بالصوامع، كما كشفت الأوراق عن وجود تلاعب فى كشوفها، من خلال تسجيل عديد من عمليات التوريد الوهمية للمطاحن، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يزيد على نصف المليار جنيه عمليات فساد بأماكن توريد القمح.
وعلى جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة لمتابعة الملف، تجرى مناقشات واسعة مع عدد من الخبراء والمسؤولين، لكشف عملية التلاعب والاختلاسات والتوريدات الوهمية بشأن بتوزيع حصص القمح، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائى حول المخالفات ووقائع الاختلاس التى تم كشفها من خلال الزيارات التى قامت بها اللجنة بـ10 مواقع لتخزين القمح، والتى بلغ حجم الاختلاس بها ما يزيد على نصف المليار جنيه حتى الآن، وذلك تمهيدًا لاستدعاء الوزراء والمسؤولين لمناقشتهم وتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وإعداد بلاغ بكل الوقائع وتقديمه للنائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق فيه.
