الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:58 م

الدستور يحسم الخطبة المكتوبة.. المادة 7 تنص على مسؤولية الأزهر عن الدعوة دون الأوقاف

الدستور يحسم الخطبة المكتوبة.. المادة 7 تنص على مسؤولية الأزهر عن الدعوة دون الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الأربعاء، 03 أغسطس 2016 01:38 م
كتب إسماعيل رفعت
تنذر فتنة خطبة الجمعة المكتوبة بأزمة حول المادة 7 بالدستور، والتى ذكرت أن الأزهر الشريف مسؤول عن الدعوة الإسلامية، ولم تذكر وزارة الأوقاف، ما دفع البعض للمطالبة بسحب اختصاصات الأزهر الدعوية من الوزارة، إذ تنص المادة 7 من دستور مصر الذى استفتى عليه الشعب، على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وبحسب المادة تعالت أصوات فى صفوف الدعاة تطالب بتفعيل الدستور وضم الدعوة والعمل فى المساجد إلى الأزهر الشريف، الأمر الذى أثارته أزمة الخطبة المكتوبة التى دعت إليها وزارة الأوقاف وأصرت على تطبيقها، ورفضها الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وهى أكبر هيئة إسلامية اعتبرها الدستور.

من جانبه، دعا الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ القانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إلى ضم قطاعى الدعوة والإفتاء إلى الأزهر الشريف، لتشرف مشيخة الأزهر على المساجد والدعاة وعلى الفتوى الدينية، انطلاقا من دور الأزهر ولاختصاصه بذلك فى الدستور، مضيفًا فى تصريح لـ"برلمانى": "الدستور والعرف خصا الأزهر بالإشراف على العمل الدعوى، وأدعو إلى دمج المؤسسات الدعوية والإفتائية فى الأزهر ليقوم بدوره على أكمل وجه".

وأشار الجندى فى تصريحه، إلى أنه يجب على وزارة الأوقاف أن تنصاع لرأى هيئة كبار العلماء وتستمع إلى توجيهاتها حيث أصدرت بيانا ترفض فيه الخطبة المكتوبة التى أقرتها الوزارة ورفضت التراجع عنها، وهو ما أحدث شق لصف الأزهر أثر على ثقة الناس به ويدعونا إلى المطالبة بإلغاء هذا الفصل بين المؤسسات الدينة ودمجها جميعا تحت إشراف شيخ الأزهر حسب العرف الدستورى الذى يقضى بذلك، منتقدًا أن يكون الداعية كالببغاء يردد كلامًا مكتوبًا دون أن يقدم شيئًا، ما يجمد الخطاب الدعوى ويفقد الخطيب أدوات التواصل مع الجمهور، ويقضى على ثقة الناس فيه.

فيما طالب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بإنشاء وزارة للشئون الإسلامية يتولى قيادتها وزير وله وكيلين أحدهما للوقف الإسلامى، والآخر لشئون الدعوة والمساجد وإلزامها بالتبعية للأزهر الشريف كمختص فى الدعوة الإسلامية وتلتزم بتعليماته وتوجيهاته. وطالب كريمة، بإنشاء هيئة مشابهة للأقباط وهيئة أخرى لليهود تقوم على مصالحهم حتى لو قل عددهم، مضيفاً أنه لا توجد هيئة تقوم على مصالح الأقباط، ولا على مصالح اليهود حتى لو كان عددهم قليل جداً.

وأضاف كريمة، أن الأزهر مسئول على الدعوة الإسلامية، والدستور أكد ذلك ونص عليه، ويجب أن تتبع المساجد مشيخة الأزهر لأنه الهيئة المعتبرة فى هذا الشأن وهو يمتلك قدرة توجيهها إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف معنية بالوقف والمساجد، مضيفاً أن الأوقاف لا تعلم عن الوقف شيئاً كما أنها خالفت الثوابت بإقرار الخطبة المكتوبة التى تجمد العقل والعمل الدعوى، مقترحا تشكيل لجنة كبرى من علماء الشريعة والمحاسبين لمراجعة أعمال الوقف وتسيرها.

بينما طالب الدكتور محمد أبو زيد الفقى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، باستقالة شيخ الأزهر و إقالة وزيرلأوقاف، فيما سماه بالصراع الأبتر المحتدم بين الطرفين، والذى لا علاقة له بالدين، وذلك لأن هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر أصدرت بيانا بعدم موافقتها على الخطبة المكتوبة، وهؤلاء ليس لديهم أى دليل من القرآن أو السنة، ولماذا لم ينكروها على نجد والحجاز المسماة بالسعودية أم تُرى أنها حلال هناك و حرام هنا؟ و للأمانة فإنهم لم يقولوا إن هذا الموقف يستند إلى القرآن أو السنة، إذن: لماذا هذا الموقف؟ وأضاف الفقى، قالوا: إن الخطبة المكتوبة تقضى على الإبداع، والإبداع يُقضى عليه بشكل منهجى فى الأزهر، فقد وافق هؤلاء علي إنشاء كلية للدراسات العليا، ليس لها نظير فى أى جامعة مصرية أو عالمية ، إلا فى السعودية، إن قلنا إن هناك تعليما أصلا، وهذه الكلية فى الأزهر قضت على الإبداع تماما، وأصبحت المواد التى تُدرس فيها حكرا على مجموعة منتقاة ومرضِى عنها، وأصبح الأساتذة في الأقاليم فى 40 كلية، لا يدرِّسون دراسات عليا، وإن درَّسوا حسب الأوراق فإن الطلاب يهربون إلى القاهرة، لأنهم يعرفون أن الأسئلة ستخرج من القاهرة.

وقال الفقى عبر حسابه بفيس بوك: إن إعمال العقل فى الأزهر يلصق بك تهمتين، الأولى: أنك معتزلى، والثانية أنك علمانى، إذن : موقف هيئة كبار العلماء لا يستند على صحيح الدين من القرآن أو السنة التى لا تعارضه، وحديثهم عن الإبداع حديث مردود لا يستند إلي فكر مكتوب أو واقع محسوب ، و يكفي تدمير الدراسات العليا في كل مصر ، بالإضافة إلي إنشاء كلية يُصرف عليها بالملايين من دم و عرق أبناء الشعب المصري المسكين ، و هي أصلا أنشئت لإعاقة الإبداع ، و قتله ولا تسألني عن الأجهزة الرقابية في مصر ، فبعضهم يخاف من المشايخ لأسباب لا أستطيع ذكرها ، و بعضهم في حالة نوم و شلل تام ولا أمل فيهم إذا خرجوا من الكهف !! كيف تُنشأ كلية لقتل العلم و الإبداع و يُصرف عليها الملايين من مال شعب فقير ، رئيسه يطلب من كل مواطن رسالة على المحمول لعلاج الناس ، والإنفاق على طعامهم. أما بالنسبة لوزير الأوقاف، فهو رجل وصل إلى الوزارة دون أن يمر على ساحة الإبداع والابتكار، والقيادة وهذا هو حال معظم الوزراء فى مصر وبدأ يجرب خبرات القرية التى أتى منها فى إدارة وزارة من أهم الوزارات فى مصر، بطريقة: "حادى بادى سيدى محمد البغدادى شيل وحط كله على دى" فهو يعتقد أن الخطبة المكتوبة تمنع الإرهاب، مشيراً إلى أن التغير تغيير فكر، وليست تغيير ورقة.


print