كتبت ياسمين سمرة
قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن مصر لديها فجوة تمويلية خارجية كبيرة تقدر بحوالى 25 مليار دولار خلال العام المقبل (حوالى 7.5% من إجمالى الناتج المحلى).
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضى، مفاوضات رسمية مع بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، لمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المؤسسة أن مصر تحتاج إلى 25 مليار دولار من الخارج لتمويل عجز الحساب الجارى وسداد الدين الخارجى فى هذا العام وحده.
وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، قد كشف فى مؤتمر صحفى أن مصر ستسدد نحو 8 مليارات دولار لجهات مختلفة من ديونها خلال العام المالى الجارى، وهو ما يتخطى حجم قرض صندوق النقد خلال العام الجارى، الذى قد يصل إلى 4 مليارات دولار.
وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" أنه فى هذا السياق، فإن الأربعة مليارات دولار التى تسعى الحكومة لتدبيرها سنويا من صندوق النقد الدولى لا تبدو كبيرة.. لكن النقطة الرئيسية من وجهة نظر "كابيتال إيكونوميكس" أن مجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى من شأنه أن يساعد على فتح مصادر أخرى للتمويل.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تأمل أن يصاحب الاتفاق مع صندوق النقد سيصاحبه تمويلات إضافية من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية.
وتابعت: هذه التمويلات من شأنها زيادة المبلغ إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفة أن الأهم من ذلك، أنه مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، فإن شروط التمويل للبنوك والشركات ستتحسن بدون شك.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إن مصر تواجه ضغوطا فى ميزان المدفوعات وضغوطا على العملة المحلية منذ ثورة 2011، مما أدى إلى تباطؤ تدفقات رأس المال، وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى عمد إلى تثبيت الجنيه أمام الدولار، بدلا من السماح للعملة بالهبوط تماشيا مع قوى السوق، وهو ما تسبب فى استنزاف الاحتياطى الأجنبى.
وأضافت أن الحكومة اعتمدت على اتخاذ تدابير لتقييد وصول القطاع الخاص إلى العملة الأجنبية، بالإضافة إلى قد ضئيل من الدعم الخليجى، ويبدو أن السلطات أدركت متأخرا أن هذه السياسة غير التقليدية لم تفلح، وهو ما اضطر البنك المركزى إلى سلسلة من تخفيضات الجنيه، كان آخرها فى مارس الماضى، لافتة إلى أن العملة المحلية تراجعت بنحو 35% أمام الدولار منذ مطلع 2011.
ورجحت المؤسسة أن يكون أحد الدوافع وراء تغير نظرة الحكومة، حيث بدت الحكومة واثقة فى أن إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ستخفف الضغط على العملة، لكن هذا لم يتحقق، كما أثارت أزمة النفط مخاوف صناع القرار المصريين بأنه لا يمكن الاعتماد على دول الخليج فى المستقبل.
