كتب محمد محسوب
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن القمامة مشكلة كبيرة فى الشارع المصرى، والوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف "فهمى" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذى عقد اليوم، برئاسة طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن لجنة الإدارة المحلية طلبت بيانات، وتم تلبية هذا الأمر على الفور بشأن هذه الإشكاليات، ولكن يوجد بيانات أخرى لدى وزارة التنمية المحلية، منتقدا من قالوا إن وزارة البيئة ليس لديها خطة لذلك.
وأكد الوزير، أن الوزارة لديها خطة قومية وبتكلفة تقديرية و3 برامج للتنفيذ، وهذه الخطة وصلت مجلس الوزراء وفى انتظار تحديد جلسة لمناقشتها، موضحا أنه من المتوقع أن تناقش فى اجتماع الأربعاء القادم، لافتا إلى أن الخطة بالنسبة له كمسئول فى الدولة تحت الدراسة إلى أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدر قراره حيالها.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء أوصى بالبدء بالجيزة والإسكندرية ثم عرض الخطة القومية لباقى المحافظات، مؤكدا أن الخطة تنفذ الآن على الأرض بالتعاون بين وزارة البيئة والمحافظة بناء على قرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن وزارة البيئة لا تستطيع التدخل فى ظل وجود عقد مع شركة أخرى لأن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام، ولذلك كان لابد أن نتدخل بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وطالب الوزير النواب بالنزول إلى محافظة الإسكندرية والتعرف على ما يتم فى الشارع السكندرى من مواجهة هذه الأزمة، متابعا: "عندنا فى إسكندرية 5500 طن قمامة، فى الوقت الذى تعانى منه شركة النهضة من معدات متهالكة للغاية وبالرغم من ذلك تدخلنا ونعمل فى إطار إيجابى وتصرفنا بشكل قانونى".
وأوضح أن وجود المنظومة الجديدة تتطلب قوانين جديدة للمخلفات، وإجراءات التحصيل، وأيضًا تصاريح المدافن، مؤكدًا أن هناك معاناة من نقص العمالة، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة.
وتابع فهمى، لدينا رؤية وسياسات وبرامج ومدى زمني، والفجوة التمويلية والمعالجة المالية لها، وأنه تم النقاش مع وزير التخطيط ووزير المالية فى ذلك ومن المتوقع اتخاذ قرار الأربعاء القادم، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية 35% وأن الدولة تنفق 80% من الميزانية المقررة لهذا الملف أجور ومرتبات، مضيفا “نحن نفكر فى وجود منظومة جديدة قادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة متطورة مؤسسيا، لافتا إلى عدم وجود كود للرقابة على العقود وهو سبب الفساد الموجود، مؤكدا أن الكود الخاص بهذا الاتجاه يعد الآن فى المركز القومى لبحوث البناء وقارب على الانتهاء وسوف يتم الإشارة إليه فى العقد.
كما أشار وزير البيئة أنه قد تم عمل قانون جديد للمخلفات يحوى اشتراطات المدافن الصحية، وأن هناك مسودة للقانون سوف يتم عرضها على مجلس النواب ، موضحا أن هناك توسعات عمرانية يتم التخطيط لها دون مراعاة تخصيص أماكن الدفن الصحي، ضاربا مثال بالتجمع الخامس الذى لم يخصص له مكان للتخلص من القمامة، رغم أن وزارة البيئة تعطى دراسة تقييم أثر بيئى لكل مشروع، مطالبا البرلمان بتغيير التشريعات لأن هناك خلط بين مكاتب البيئة فى المحافظة والمكاتب التابعة للجهاز، مما يقيد عمل الوزارة فى كل الجهات فى النظافة والصناعة وفى الصحة لأن الخاص يلغى العام فى القانون.
ومن جانبهم طالب النواب بعمل زيارة ميدانية لأحد المدافن الصحية العشوائية، مؤكدين أن القمامة ثروات مستقبلية، لابد من تشجيع الاستثمار فيها، وتحفيز المستثمرين المصريين على الشراكة مع الحكومة، وتحصين متخذ القرار فى نفس الوقت للقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة.
وأوصت اللجنة فى نهاية الجلسة رئيس لجنة الطاقة والبيئة لعقد لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية فى وقت لاحق بعد استيفاء البيانات المطلوبة والإطلاع على قرار مجلس الوزراء بخصوص الخطة القومية المقدمة من وزارة البيئة للتصويت على لجنة تقصى الحقائق.
